الانتخابات على الأبواب.. تعديلات قانونية جديدة تحسم قواعد السباق الانتخابي

عودة عدد أعضاء التشريعي

وأشارت "اللجنة" إلى أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الذي صدر في حزيران 2026، مع إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تخصيص تمثيل للمرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1%، والإبقاء على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى خفض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.

وتابعت "اللجنة" أن القرار بقانون تضمن عددًا من التعديلات التقنية التي جاءت بناءً على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح، بالنسبة إلى المرشحين عن الأحزاب فقط وليس المرشحين المستقلين، إلى جانب تثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.

تعديلات على إجراءات الانتخابات

كما تضمنت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة.

وشملت معالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.

الاستعداد للانتخابات

وفي السياق ذاته، أكدت "اللجنة" أنها مستمرة في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستبدأ يوم السبت المقبل 15 آب وتستمر لمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة، وذلك استعدادًا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.

وكالات

رابط مختصر

تم نسخ الرابط بنجاح.