أعلن حزب الليكود الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه أحال مئات الشهادات وما وصفه بالأدلة المتعلقة بمخالفات انتخابية محتملة إلى الشرطة وجهاز الأمن العام «الشاباك» ولجنة الانتخابات، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الوقائع التي قال إنها شهدتها صناديق اقتراع داخل البلدات العربية.
ووصف الحزب، في بيان محدّث، ما يشتبه في حدوثه بأنه «سرقة للانتخابات»، في اتهامات لم يرد في المعلومات المعلنة ما يؤكد ثبوتها بصورة مستقلة، ما يجعل نتائج التحقيقات المحتملة عاملًا أساسيًا في تحديد مدى صحتها.
أموال وأوراق اقتراع ضمن قائمة الاتهامات
وبحسب بيان الليكود، تتضمن المواد التي قال إنه قدمها آلاف الأظرف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لصالح القائمة العربية الموحدة، إلى جانب ادعاءات بشأن وقوع تهديدات وأعمال عنف استهدفت أعضاء في لجان الاقتراع.
كما تحدث الحزب عن مخالفات أخرى مزعومة، شملت دخول مجموعات من الناخبين معًا إلى أماكن التصويت خلف الستائر، واستخدام هويات مزدوجة، فضلًا عن وجود اختلافات بين أعداد الأظرف وعدد المصوتين المسجلين.
وأضاف الليكود أن ما قدمه يتضمن ادعاءات بشأن استخدام برمجيات محظورة بهدف التأثير في خيارات الناخبين وحثهم على التصويت، معتبرًا أن هذه الوقائع تستدعي فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة.
مطالب بتحقيق شامل ومحاسبة المتورطين
ودعا الحزب الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات إلى التحقيق في جميع الوقائع التي أشار إليها، والتحقق من الأدلة والشهادات التي قال إنه سلمها، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب مخالفات انتخابية.
وتضع هذه الاتهامات الجهات المختصة أمام مهمة التحقق من صحة الادعاءات، وتحديد ما إذا كانت الوقائع المبلغ عنها قد حدثت بالفعل ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية.
