كشفت لجنة الانتخابات المركزية عن انطلاق حملة تسجيل الناخبين في الضفة الغربية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، في إطار التحضيرات للانتخابات التشريعية المقبلة.
مراكز التسجيل والتحديث
وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، أن الحملة تشمل جميع المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، حيث جرى فتح مركز تسجيل واحد على الأقل في مقر كل مجلس بلدي أو قروي، أو في مقرات اللجان الشعبية داخل المخيمات.
كما وفرت اللجنة إمكانية التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي لجميع المواطنين في المحافظات الفلسطينية، بهدف ضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية.
ولفت "طعم الله" إلى أن عملية التسجيل تستهدف بالدرجة الأولى الناخبين الجدد الذين بلغوا السن القانونية، وهي 18 عامًا، إلى جانب الأشخاص الذين غيروا مكان إقامتهم ويحتاجون إلى تحديث بياناتهم وفقًا للعنوان المسجل في الهوية الشخصية.
وشدد "طعم الله" على أن المواطنين الذين سبق تسجيلهم ولم يطرأ أي تغيير على بياناتهم، لا يحتاجون إلى إعادة التسجيل.
والجدير بالإشارة أن الحملة تعتمد على تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، التي تشير إلى وجود نحو 150 ألف مواطن ومواطنة بلغوا سن الاقتراع مؤخرًا.
ترتيبات خاصة للقدس وغزة
وفيما يتعلق بآلية مشاركة المقدسيين من حملة الهوية الزرقاء، أكد "طعم الله" أنه لن يتم فتح مراكز تسجيل داخل مدينة القدس، موضحًا أن حقهم في الانتخاب والترشح مكفول دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.
وتابع "طعم الله"أنه سيتم افتتاح مراكز اقتراع في ضواحي القدس لتمكينهم من التصويت، مع إتاحة الخيار أمام من يرغب منهم في التسجيل بمناطق أخرى، بشرط تقديم إثبات إقامة.
وفيما يخص قطاع غزة، فقد تقرر اعتماد السجل المدني بديلًا عن سجل الناخبين، نظرًا للتغيرات التي طرأت على أماكن سكن المواطنين جراء حالات اللجوء والنزوح.
وستتيح اللجنة لكل مواطن يكون اسمه مثبتًا في السجل المدني وبلغ 18 عامًا من التوجه إلى أقرب مركز اقتراع للإدلاء بصوته دون الحاجة إلى تسجيل مسبق.
المخيمات والشباب في المقدمة
وفي السياق ذاته، أوضحت "اللجنة" أن الحملة الحالية تركز بشكل أساسي على سكان المخيمات والشباب، حيث أطلقت الحملة ميدانيًا من مخيم قلنديا، للتأكيد على مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة التسجيل السابقة في الضفة الغربية قد بلغت نحو 86% ممن يحق لهم التسجيل.
كما ناشدت لجنة الانتخابات المركزية هيئات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية المعنية بالديمقراطية إلى الرقابة على سير العملية الانتخابية، إضافة إلى اعتماد الصحفيين لتغطية مجرياتها، تأكيدًا على التزام اللجنة بمعايير الشفافية والنزاهة.
