أفادت تقارير إسرائيلية بوجود مخاوف متصاعدة من إمكانية انضمام مصر مستقبلًا إلى اتفاق مكة الدفاعي الجديد، وسط تحذيرات من أن توسع هذا التحالف السني قد يعيد رسم موازين القوى في المنطقة.
وفي هذا الإطار، قالت منصة "الصوت اليهودي" الإسرائيلية إن اتفاق الدفاع الجديد، الذي وقعته السعودية وتركيا وباكستان، يثير حالة من القلق داخل إسرائيل، خاصة في ظل احتمال انضمام مصر إلى هذا التحالف في مرحلة لاحقة.
مخاوف من تغير موازين القوى
ووجه مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، في تصريحات خاصة للمنصة العبرية، تحذير من أن هذه الخطوة قد تحدث تحولاً في موازين القوى الإقليمية، قائلاً، بحسب ما نقلته المنصة: إن هذا الاتفاق يثير قلقنا، فهو تحالف موجه ضد إسرائيل.
وأشارت "المنصة" إلى أن المسؤول الإسرائيلي شدد على ضرورة استعداد إسرائيل للتغيرات التي قد تشهدها البنية الإقليمية، والعمل على تعزيز علاقاتها مع دول أخرى، موضحاً أن المحور الشيعي يشهد حالة من الضعف، في حين يتعاظم المحور السني منذ فترة طويلة.
وأكدت "المنصة" على ضرورة أن تعمل إسرائيل على بناء تحالفات بديلة، خاصة مع المحور الهيليني المتمثل في اليونان وقبرص، إلى جانب الهند والإمارات، وأن تعزز من قوتها بما يجعل هذه الدول بحاجة إليها، مع ضرورة وضع خطة لبناء قوة هائلة.
انضمام مصر يثير القلق
وفي السياق ذاته، حذر "المسؤول" من الدور التركي وسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن احتمالات توسع التحالف، معتبراً أن انضمام مصر إلى تحالف مكة ليس أمراً مستبعداً، ومشدداً على أن هذا التحالف موجه ضد إسرائيل وليس ضد إيران، كما يزعم.
ولفتت "المنصة" إلى أن الاتفاق جرى توقيعه خلال اجتماع عقد في السعودية، وجمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف، بعد نحو عام من المشاورات، تحت مسمى اتفاق الدفاع المشترك لمكة.
كما ذكرت أن تقارير عقب مراسم توقيع الاتفاق أشارت إلى احتمال ترشيح مصر للانضمام إلى التحالف، في خطوة تتابعها إسرائيل باهتمام، بالنظر إلى الثقل الإقليمي للقاهرة وما قد يترتب على توسيع الاتفاق ليضم دولة أخرى من تحولات ودلالات محتملة.
الجدير بالذكر أنه أعلن في مكة عن "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"، التي وقعها كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، بهدف "تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء"، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجومًا على الجميع.
