حكمت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية المخدرات الكبرى".
أحكام بالإعدام
وجاء حكم الإعدام على خلفية اتهامات بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، إلى جانب إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
والجدير بالإشارة أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أحالت المنتجة الفنية سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة المفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم.
واتهمت النيابة العامة سارة خليفة وباقي المتهمين في القضية بارتكاب جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وهي جرائم تصل عقوبتها وفقًا للقانون المصري إلى السجن المؤبد.
كما تتضمن الاتهامات الموجهة إلى سارة خليفة تهمة تعاطي المواد المخدرة، وهي جريمة تصل عقوبتها، بموجب القانون المصري، إلى الحبس لمدة 3 سنوات.
وفي وقت سابق، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أموال المتهمين وحساباتهم وأرصدتهم البنكية، كما قررت إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.
تفاصيل الاتهامات
وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة، تخصص نشاطها في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة بهدف تصنيعها والاتجار فيها، فضلًا عن إحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وفي السياق ذاته، كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتشكيل منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بهدف تصنيع المواد المخدرة المخلقة بقصد الاتجار بها، وذلك من خلال استيراد المواد المستخدمة في عمليات التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين على مراحل مختلفة، حيث تولى بعضهم مهمة جلب المواد الخام، بينما تكفل آخرون بتصنيعها، في حين تولى باقي المتهمين ترويجها، كما اتخذوا أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تدخل في تصنيعها أكثر من 750 كيلوجرامًا.
أدلة وتحريات القضية
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، إلى جانب وضع المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع مواصلة حبس باقي المتهمين.
واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية شملت محادثات وصورًا ومقاطع مرئية، قالت التحقيقات إنها توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
