أعلنت كندا إلى جانب 11 دولة أوروبية توجهها نحو فرض قيود وطنية على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة تأتي بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد القرى والتجمعات الفلسطينية، وجاء الإعلان في بيان مشترك أصدرته وزارات خارجية الدول المشاركة، مؤكدة أن الإجراءات المرتقبة تستهدف السلع القادمة من مستوطنات تعتبرها هذه الدول مخالفة للقانون الدولي.
دول أوروبية تدعم إجراءات أكثر صرامة
وتضم المجموعة الدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وآيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، إلى جانب كندا، وأكدت الدول الموقعة أن كل دولة ستتعامل مع الملف وفق قوانينها وإجراءاتها الوطنية، مع طرح خيار دعم فرض قيود موحدة على المستوى الأوروبي.
وأوضحت أن بعض الدول ستعمل على دعم إجراءات أوروبية مشتركة بينما تدرس دول أخرى اتخاذ تدابير وطنية إضافية تجاه المنتجات القادمة من المستوطنات.
تصعيد ضد عنف المستوطنين
وربطت الدول هذه التحركات بالتصعيد المتزايد في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات تضمن محاسبة إسرائيل على أعمال العنف المرتكبة من جانب المستوطنين، ويعكس البيان تنامي الضغوط الدولية بشأن النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية خاصةً مع استمرار التوسع الاستيطاني وتزايد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتشير الخطوة إلى انتقال عدد من الدول من الاكتفاء بالمواقف السياسية والبيانات الدبلوماسية إلى بحث إجراءات اقتصادية وتجارية يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على حركة السلع المرتبطة بالمستوطنات، وتبقى طبيعة القيود التي ستتبناها كل دولة ومدى تطبيقها مرتبطة بالإجراءات القانونية الوطنية، إلى جانب المسار الذي قد تتخذه الدول الأوروبية بشأن أي تدابير مشتركة.
