شهدت الساحة القضائية الإسرائيلية سابقة جديدة، بعدما ألزمت محكمة في القدس السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لجنود وضباط شرطة إسرائيليين أصيبوا خلال عمليات، وليس للمدنيين فقط.
سابقة قضائية
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، رفض القاضي إيلان سيلا، في ثلاثة أحكام أصدرها في الوقت نفسه، ادعاء السلطة الفلسطينية بأن القانون لا ينطبق على العسكريين، وألزمها بدفع تعويضات يبلغ إجماليها نحو 50 مليون شيكل لعدد من قتلى العمليات.
وخلال الحكم الأول، قبلت المحكمة دعوى جندي أصيب بجروح خطيرة في هجوم دهس بسيارة مسرعة قبل عدة سنوات، أثناء سيره عند حائط البراق. وأصيب الجندي بجروح بالغة أدت إلى إعاقة دائمة، واعترف به الجيش الإسرائيلي كشخص من ذوي الإعاقة.
وفي الحكم الثاني، حصلت شرطية تعرضت لهجوم طعن قبل عدة سنوات على تعويض. وبعد الحادث، أصيبت باضطراب ما بعد الصدمة النفسية وإعاقة دائمة، قبل أن تتقاعد من الشرطة الإسرائيلية.
ثلاث قضايا أمام المحكمة
كما تناول الحكم الثالث واقعة هجوم مسلح أسفرت عن إصابة امرأة حامل وزوجها، وهو جندي، بجروح خطيرة. واضطر الأطباء إلى استخراج الجنين من رحم المرأة، لكنه توفي متأثرًا بجراحه، بينما أصيب الزوجان بإعاقات شديدة.
وفي الحالات الثلاث، قبلت المحكمة حجج المحامية الإسرائيلية جينسبيرغ، التي أكدت أن قانون التعويض لما يسمى ضحايا العمليات، أو "التعويض النموذجي"، الذي سُن عام 2024، ينطبق على المدنيين وكذلك قوات الأمن، بما في ذلك الجنود وضباط الشرطة.
