ناقشت بلدية غزة خلال ورشة عمل متخصصة أبرز الاحتياجات والأولويات المتعلقة بالتعافي وإعادة الإعمار في حي تل الهوى وتحديدًا المنطقة المحيطة بمنتزه برشلونة، ضمن جهود إعداد تصور متكامل يراعي احتياجات السكان ويضع أسسًا لمرحلة عمرانية أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
سوق بلدي ومرافق خدمية جديدة
وتضمنت المقترحات المطروحة إنشاء سوق بلدي وتطوير منظومة النقل العام، إلى جانب توفير قاعات متعددة الاستخدام ودار للمناسبات، فضلًا عن إنشاء حدائق ومتنزهات عامة، كما جرى التأكيد على أهمية إدراج المخططات التي سبق أن اعتمدتها بلدية غزة ضمن خطة إعادة الإعمار، بما يتيح استكمالها وتطويرها تمهيدًا لرفع التصور النهائي إلى الجهات المختصة.
مشروع أممي لدعم إعادة الإعمار
وانعقدت الورشة في قاعة المجلس البلدي بالمبنى الرئيسي في ميدان فلسطين، ضمن مشروع الاستجابة الطارئة وبناء القدرة على الصمود في سبيل إعادة الإعمار في قطاع غزة.
وينفذ المشروع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat، بدعم من شعب اليابان وبالتعاون مع بلدية برشلونة، في إطار مبادرة District 11، ويستهدف تقييم أوضاع المناطق المتضررة ووضع أولويات واضحة للتعافي وإعادة الإعمار وتعزيز قدرة الأحياء والسكان على الصمود.
تكامل الجهود لتوفير بيئة أفضل للسكان
وشهدت الورشة مشاركة رئيس بلدية غزة الدكتور يحيى السراج، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس البلدي ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام والمختصين في مجالات التنظيم والتخطيط والخدمات، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وشدد السراج على أهمية توحيد الجهود بين مختلف الشركاء والاستفادة من الخبرات الفنية المتاحة، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن مشاريع إعادة الإعمار مرافق وخدمات متكاملة تساهم في تحسين البيئة الحضرية ورفع مستوى جودة الحياة للسكان.
دراسة ترصد احتياجات حي تل الهوى
وخلال الورشة، قدمت المهندسة حنين أبو عودة دراسة تناولت التوصيف الحضري لحي تل الهوى، فيما بحث المشاركون أسباب اختيار المنطقة والاحتياجات التخطيطية والخدمية التي ينبغي تضمينها في التصور الجديد.
وأكد المجتمعون ضرورة أن تنسجم خطة إعادة الإعمار مع المبادئ والتوجهات التخطيطية للبلدية، وأن تستند المشروعات المقترحة إلى الاحتياجات الحقيقية لسكان الحي.
استكمال الخطة تمهيدًا لاعتمادها
وفي ختام الورشة، جرى الاتفاق على مواصلة تطوير التصور النهائي لخطة التعافي وإعادة الإعمار وإدخال التعديلات اللازمة وفق الملاحظات الفنية، مع تعزيز التنسيق مع وزارتي الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان.
ومن المقرر بعد استكمال هذه الخطوات عرض الخطة على الشركاء والجهات المعنية، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة للنظر في اعتمادها وتنفيذ ما تتضمنه من مقترحات.
