أصدر الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات جديدة تتعلق بقطاع العمل ووكالات التشغيل الخاصة، تضمنت مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج لمدة ستة أشهر إضافية.
مهلة إضافية للوكالات
ووفقًا لما ذكرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 36 مكرر، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2652 لسنة 2026، بشأن مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
ونص "القرار"، بناءً على ما عرضه وزير العمل، على مد فترة توفيق أوضاع وكالات التشغيل الخاصة لمدة ستة أشهر، بالنسبة للشركات التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو شركة التوصية بالأسهم، أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة الشخص الواحد، بحسب صحف محلية.
ويتضمن "القرار" وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها بمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالعمل داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
والجدير بالإشارة أن تمديد المهلة يأتي بهدف منح وكالات التشغيل الخاصة وقتًا إضافيًا لاستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد، بما يضمن توافق أوضاعها القانونية مع الضوابط المنظمة لنشاط إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.
وشملت المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء على نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به وفقًا لما ورد فيه.
وزير العمل وريادة الأعمال
كما نص قرار آخر لرئيس مجلس الوزراء على ضم وزير العمل إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي جرى تشكيلها في وقت سابق بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2878 لسنة 2024.
وجاء "القرار" في ضوء توجه الحكومة نحو تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بملفات ريادة الأعمال والاستثمار وسوق العمل، خاصة في ظل ارتباط هذه الملفات بخلق فرص العمل ودعم المشروعات الجديدة.
كما استند "القرار" إلى عدد من التشريعات والقرارات ذات الصلة، من بينها قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 الخاص بتشكيل الوزارة.
