أسفرت ضربة أمنية جديدة ضد تجارة الآثار في مصر عن ضبط 151 قطعة أثرية بحوزة أحد المتهمين بمحافظة المنيا، بينها توابيت وتماثيل وعملات تعود إلى عصور تاريخية مختلفة.
تفاصيل سقوط المتهم في المنيا
بدأت الواقعة بعدما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات وتحريات من قطاع شرطة السياحة والآثار بشأن أحد الأشخاص المقيمين في نطاق مركز أبو قرقاص، للاشتباه في حيازته مجموعة كبيرة من القطع الأثرية وإخفائها تمهيدا لبيعها والاتجار بها.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية والتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، أعدت الأجهزة الأمنية كمينا أسفر عن ضبط المتهم في نطاق مركز شرطة المنيا.
151 قطعة أثرية تكشف حجم المضبوطات
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهم على 151 قطعة أثرية متنوعة، تضمنت تابوتين أثريين و37 تمثالا مصنوعة من الحجر الجيري والبرونز والفيانس إلى جانب قاعدة تمثال وتميمة، كما شملت المضبوطات 3 أوان وقنينة من الفخار، بالإضافة إلى 97 عملة معدنية أثرية وعدد من القطع الأخرى ذات القيمة التاريخية.
اعترافات تكشف مصدر القطع
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار بها، مشيرا إلى أن القطع حصل عليها نتيجة أعمال حفر وتنقيب غير قانونية نفذها في إحدى المناطق الجبلية التابعة لمركز أبو قرقاص، وأكدت اعترافاته، وفقا للتحريات، أن المضبوطات كانت معدة للترويج والبيع بصورة غير مشروعة.
فحص الآثار يحسم حقيقة المضبوطات
وأخضعت القطع المضبوطة للفحص من جانب اللجان المختصة، التي أكدت أثريتها وقيمتها التاريخية، مشيرة إلى أن بعضها يعود إلى العصور الفرعونية، بينما يرجع بعضها الآخر إلى الفترتين اليونانية والرومانية، واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الأمنية الرامية إلى التصدي لعمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار فيها، والحفاظ على التراث الأثري المصري من النهب والتهريب.
