كشفت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل بحث قرارات قد تشمل فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
عقوبات جديدة قيد البحث
وأشارت "كالاس"، خلال كلمة ألقتها في جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الليلة الماضية، إلى أن أنشطة السلب والسطو التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا متواصلا، مشيرة إلى أن مستوى العنف الذي يمارسونه وصل إلى أعلى مستوياته.
وأكدت "كالاس"، إلى استمرار المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن حزمة محتملة من العقوبات، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة التي استهدفت المستعمرين المتطرفين، مؤكدة أن "المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستوطنين العنيفين".
تحذير بشأن مشروع "إي-1"
وفي السياق ذاته، أوضحت "كالاس" أن المشروع الاستيطاني المعروف باسم "إي-1" في القدس الشرقية المحتلة يضع حل الدولتين أمام خطر جسيم، مشددة على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.
تحذير من وضع غزة
أما عن الأوضاع في غزة، حذرت كالاس من تدهور الوضع الإنساني المأساوي أساسا مع اقتراب فصل الشتاء، موضحة أن مناطق نزوح السكان المكتظة تواجه خطر الفيضانات وانتشار الأمراض.
وشددت على أن "وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط؛ فالناس ما زالوا يقتلون ويصابون".
من جهته، قال النائب الإيرلندي باري أندروز في كلمته إن إسرائيل تسعى إلى جعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة، من خلال قطع المياه عن منشآتهم، والتطهير العرقي، وهدم القرى باستخدام الجرافات.
وأكد "أندروز" على أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية يمثل "أدنى ما يمكننا القيام به".
