أكد رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش الإسرائيلي يرفض ما وصفه بمحاولات الإساءة إلى سمعة جنوده وقادته، مشددا على أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بحسب قوله، تلتزم بالمعايير الأخلاقية والقانون الدولي.
وجاءت تصريحات زامير خلال فعالية لتكريم المتبرعين لجمعية تهتم برفاهية الجنود في إسرائيل، حيث تحدث عن المسؤولية تجاه المجتمع الإسرائيلي وربطها بما اعتبره محاولات تستهدف الجيش من خلال ادعاءات وصفها بأنها غير صحيحة.
زامير يتحدث عن القانون الدولي
وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي يواجه ما وصفه بهجمات تستهدف المدنيين داخل إسرائيل وإطلاق الصواريخ على المدن، مؤكدا أن قواته تعمل، وفقا لروايته، في إطار القيم التي يعتمدها الجيش والقانون الدولي، وأضاف أن الجيش يبذل، بحسب قوله، أقصى ما يستطيع لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين رافضا ما اعتبره اتهامات موجهة إلى الجنود والقادة الإسرائيليين.
وتزامنت تصريحات رئيس الأركان مع الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا من إخراج يوفال أبراهام وراشيل تسور، والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي في سبتمبر 2026 وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
وأثار الفيلم ردود فعل حادة داخل إسرائيل بعدما تضمن شهادات لجنود إسرائيليين سابقين وحاليين حول العمليات العسكرية في قطاع غزة، وما وصفه صناع العمل بتجاوزات وقعت خلال الحرب.
انتقادات رسمية للفيلم
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد انتقد الفيلم ووصفه بأنه صادم، بينما دعا وزير الثقافة ميكي زوهار إلى اتخاذ إجراءات ضد مخرجيه، وصولا إلى المطالبة بسحب جنسيتهما على خلفية اتهامات بالخيانة.
كما طلب زامير من المدعي العسكري العام دراسة الخيارات القانونية المتاحة للتعامل مع ما ورد في الفيلم، فيما رفض الجيش الإسرائيلي الاتهامات التي تضمنها العمل وشكك في موثوقية بعض الشهادات خاصة تلك التي قدمها أصحابها دون الكشف عن هوياتهم.
وأكد الجيش الإسرائيلي في سياق دفاعه عن آلية اتخاذ القرارات العسكرية أن قرارات تنفيذ الضربات لا تتخذها أنظمة آلية، وإنما يشارك فيها أفراد من المؤسسة العسكرية.
إشادة دولية بالفيلم ودعوات للتحقيق
وعلى الجانب الآخر، حظي الفيلم باهتمام دولي عقب عرضه في مهرجان البندقية وسط تصفيق استمر لفترة طويلة عقب العرض الأول، وقال المخرج يوفال أبراهام، خلال تسلمه الجائزة، إن الشهادات التي تضمنها الفيلم تشير، بحسب رؤيته، إلى وجود نمط ممنهج في عمليات القتل داخل قطاع غزة وليس مجرد حوادث منفصلة أو أخطاء فردية.
وفي السياق ذاته، دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الشهادات التي وردت في الفيلم، مطالبة بفحصها وتوثيقها ضمن مسارات التحقيق والمساءلة المتعلقة بالحرب في غزة.
