كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ماجد فرج، إن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المحدد، مؤكدًا أن حركة فتح ستخوض الاستحقاق الانتخابي بقائمة واحدة وموحدة.
قائمة موحدة
وأشار "فرج" إلى أن القائمة ستضم مرشحين يمثلون القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، في تأكيد على توجه الحركة للمشاركة في الانتخابات من خلال قائمة موحدة.
وجاءت تصريحات "فرج" في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي، وسط ترقب للمواقف النهائية للقوى والفصائل الفلسطينية بشأن المشاركة في الانتخابات وشكل القوائم الانتخابية.
عقبات أمام الانتخابات
والجدير بالإشارة أن الانتخابات الفلسطينية تواجه عددًا من العقبات التي قد تعيق إجراءها، وفي مقدمتها الموقف الإسرائيلي وموقف مجلس السلام من تنظيم الانتخابات في قطاع غزة.
وقال مسؤولون في السلطة لـ"الشرق" إنهم أبلغوا الجانبين الإسرائيلي والأمريكي بخطة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس في الموعد المذكور، إلا أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي رد.
ويتوقع بعض المراقبين أن تعارض إسرائيل أو مجلس السلام، أو كلاهما، إجراء الانتخابات في غزة، ولكل طرف أسبابه الخاصة.
وفي المقابل، ترى إسرائيل أن الانتخابات تعزز وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي، الذي لا تخفي سياستها الرامية إلى إضعافه وتفتيت هذه الأراضي.
خلافات داخل "فتح"
كما يرى مجلس السلام بدوره أن الانتخابات ستؤدي إلى إضعاف اللجنة التكنوقراطية التي شكلها لإدارة قطاع غزة، إذ إن إجراء انتخابات تشريعية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة سينتج عنه تشكيل حكومة مركزية تتولى إدارة المنطقتين، وهو ما يضعف أو ينهي دور اللجنة.
وفي السياق ذاته، ظهرت مؤخرًا عقبات داخلية تمثلت في خلافات داخل قيادة حركة "فتح" بشأن موعد إجراء الانتخابات.
وتباينت مواقف عدد من قادة الحركة تجاه الانتخابات، بين من طالب بتأجيلها إلى حين تحقيق وفاق وطني، ومن رأى ضرورة اختصار الطريق عبر تشكيل مجلس وطني وعدم الارتهان للموقف الإسرائيلي، الذي قد يمنع إجراء الانتخابات في غزة، بينما دعا آخرون إلى المضي في الانتخابات دون تردد، معتبرين أن الظروف الحالية هي الأنسب للحركة بعد تجربة "حماس" في غزة التي قادت إلى الحرب الأخيرة ونتائجها المعروفة.
