بعد هجوم رام الله.. بن غفير يضغط لتطبيق هذه العقوبة ضد المنفذ

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بإنزال عقوبة الإعدام بحق منفذ حادث إطلاق النار قرب رام الله والذي أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، وقال بن غفير في منشور عبر منصة إكس إن منفذ الهجوم، الذي ألقت السلطات الإسرائيلية القبض عليه لاحقاً، يجب أن يكون أول شخص تطبق عليه عقوبة الإعدام بموجب القانون الذي أقره حزب القوة اليهودية.

الهجوم قرب نفيه تسوف

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء إطلاق نار وقع بالقرب من مستوطنة نفيه تسوف شمال غربي رام الله في الضفة الغربية، وأفادت الشرطة لاحقاً بالعثور على منفذ الهجوم داخل مستشفى في مدينة رام الله حيث جرى اعتقاله بعد إصابته خلال عملية الملاحقة.

بن غفير يتمسك بتطبيق قانون الإعدام

واعتبر بن غفير أن القضية تستوفي، بحسب تفسيره، الشروط التي ينص عليها قانون عقوبة الإعدام الذي أقره حزبه، مطالباً بتطبيق العقوبة على الشخص المدان بتنفيذ الهجوم، ويأتي موقف الوزير الإسرائيلي في سياق مطالباته المتكررة بتفعيل القانون بحق فلسطينيين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ هجمات.

قانون الإعدام دخل حيز التنفيذ

وجاءت تصريحات بن غفير بعد دخول قانون عقوبة الإعدام بحق من تصفهم السلطات الإسرائيلية بـ"الإرهابيين" حيز التنفيذ في أبريل 2026، وبحسب قاعدة التشريعات التابعة للكنيست يتيح القانون فرض عقوبة الإعدام في حالات محددة، فيما أثار إقراره نقاشاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها بشأن نطاق تطبيقه وتداعياته القانونية والسياسية.