كشفت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، استكمال كافة الاستعدادات والتحضيرات الميدانية والإعلامية الخاصة بفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، والمقرر أن يبدأ صباح السبت 18 نوفمبر 2026.
استعدادات مكثفة
وفي هذا الإطار، أوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية، فريد طعم الله، في حديث إذاعي، أن اللجنة نفذت خلال الأسبوعين الماضيين حملة توعية وتثقيف ميدانية مكثفة، بالتزامن مع حملات عبر وسائل الإعلام، بهدف توضيح جميع التفاصيل المتعلقة بمهام وإجراءات الترشح.
وتابع "طعم الله" أن اللجنة نشرت جميع النماذج والتنظيمات والمتطلبات القانونية المتعلقة بالترشح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
ولفت "طعم الله" إلى أن اللجنة نظمت عشرات ورش العمل في مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، شملت خانيونس وجنين والخليل ونابلس، مع فتح باب المشاركة أمام المواطنين للإجابة عن استفسارات الجمهور ومناقشة آليات الترشح وشروطه.
مواعيد تقديم الطلبات
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم اللجنة أن باب الترشح سيفتح رسمياً اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم السبت المقبل، ويستمر لمدة 12 يوماً، حتى الساعة الرابعة عصراً من يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف "طعم الله" أن مكاتب اللجنة ستبقى مفتوحة يومياً لاستقبال طلبات الترشح طوال فترة الـ12 يوماً، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، الجمعة والسبت.
كما أوضح "طعم الله" أن استقبال الطلبات سيقتصر على مقرين رئيسيين، هما المقر العام في مدينة البيرة، والمخصص لمرشحي الضفة الغربية، والمكتب الفرعي في مدينة دير البلح، والمخصص لمرشحي قطاع غزة.
وأكد "طعم الله" على عدم وجود مراكز أخرى لاستقبال طلبات الترشح في بقية المحافظات، مع اشتراط حضور الممثل القانوني للقائمة لتقديم طلب الترشح نيابة عن المرشحين.
شروط القوائم والمرشحين
وفي سياق متصل، حدد "طعم الله" الشروط والمتطلبات التي تترتب على القوائم والمرشحين وفقاً للقانون، موضحاً أن الترشح يتم من خلال القوائم الانتخابية وليس بصورة فردية.
كما تشترط اللجنة جمع 3 آلاف توقيع تأييد من الناخبين المسجلين لصالح القائمة، إلى جانب دفع مبلغ 20 ألف دولار أمريكي، منها 10 آلاف دولار رسوم ترشح غير مستردة، و10 آلاف دولار كتأمين للدعاية الانتخابية قابل للاسترداد.
وينبغي ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً، وألا يزيد على 132 مرشحاً، مع اشتراط وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن كل ثلاثة مرشحين في القائمة.
وبالنسبة إلى المرشح، يشترط أن يكون قد بلغ 23 عاماً فما فوق، وأن يكون مسجلاً في سجل الناخبين النهائي.
كما يتوجب على الفئات التي يحددها القانون، ومن بينها الوزراء والموظفون العموميون وأعضاء ورؤساء المجالس البلدية والقروية، تقديم استقالاتهم وإرفاق ما يثبت قبولها رسمياً ضمن وثائق طلب الترشح.
دراسة الطلبات وتصويبها
وبشأن آلية التعامل مع طلبات الترشح، أوضح طعم الله أن استلام الطلب في مقرات اللجنة لا يعني قبوله بصورة نهائية، وإنما يؤكد اكتماله من الناحيتين الشكلية والمستندية.
وتخضع جميع الطلبات بعد ذلك لدراسة تفصيلية للتأكد من مدى مطابقتها لأحكام القانون، قبل إبلاغ القائمة بقرار القبول أو بوجود أي نواقص.
كما أوضح "طعم الله" أن القوائم التي تتقدم بطلباتها خلال فترة الـ12 يوماً سيكون لديها الوقت الكافي لتعديل أوراقها أو استبدال مرشحيها.
أما القوائم التي تتقدم في اليوم الأخير، فقد منح القانون لجنة الانتخابات مهلة ثلاثة أيام لدراسة الطلبات، يعقبها منح القائمة مهلة ثلاثة أيام أخرى لتصويب أوضاعها وتدارك أي أخطاء أو نواقص، وفي حال عدم معالجة الاختلالات خلال المهلة المحددة، يتم رفض القائمة رسمياً.
الاعتراضات والطعون
وأفاد "طعم الله" بأن اللجنة تعتزم نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين أمام الجمهور في منتصف شهر أكتوبر، وتحديداً في حدود 20 أكتوبر، لإتاحة الفرصة للمواطنين للاطلاع عليه.
كما شدد "طعم الله" على أن نشر الكشف يأتي بهدف تعزيز الشفافية والنزاهة، وإتاحة حق الاعتراض القانوني أمام أي مواطن على أي مرشح أو قائمة، شريطة أن يكون الاعتراض مدعوماً بالأسانيد والوثائق القانونية اللازمة.
وحول آليات البت في الاعتراضات والطعون، أوضح أن الاعتراضات تقدم في البداية إلى لجنة الانتخابات المركزية للنظر فيها والبت بها.
وفي حال عدم الرضا عن قرار اللجنة، يحق للمعترض أو المعترض عليه الطعن أمام محكمة قضايا الانتخابات، التي تعد أحكامها نهائية وباتة.
كما تحدد الإجراءات القضائية بمواعيد زمنية قانونية، إذ تمنح مدة ثلاثة أيام لتقديم الطعن، وثلاثة أيام للبت فيه، بما يتيح حسم النزاعات القضائية خلال أسبوع واحد، بما يضمن عدم تعطيل الجدول الزمني للعملية الانتخابية.
