أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية قرارها بمنع القائمة العربية الموحدة من المشاركة في انتخابات الكنيست الـ26 بعد التصويت على طلب شطبها من السباق الانتخابي، وجاء القرار بأغلبية 18 صوتًا مؤيدًا للشطب، مقابل 5 أصوات رفضت القرار فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
مركز عدالة يطعن في قرار الشطب
وعقب صدور القرار، رفض مركز عدالة، الذي يتولى تمثيل القائمة العربية الموحدة أمام لجنة الانتخابات الأسس التي استند إليها طلب الشطب، وقال المركز إن القرار، بحسب موقفه، لا يستند إلى أدلة كافية أو إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة العليا، مشيرًا إلى أن طلبات الشطب لم تتضمن دليلًا يثبت الادعاء المتعلق بدعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو دولة معادية، وأضاف المركز أن أسباب الشطب المنصوص عليها في القانون لا تنطبق، وفقًا لتقييمه على القائمة العربية الموحدة.
انتقادات لطبيعة الأدلة المقدمة
وخلال المرافعات أمام لجنة الانتخابات، قالت المحامية الدكتورة سهاد بشارة، من مركز عدالة، إن طلبات الشطب الثلاثة اعتمدت على مواد قديمة سبق أن جرى بحثها من جانب المستشارة القانونية للحكومة والمؤسسات الأمنية، وأضافت أن نتائج الفحوص السابقة، بحسب المركز، لا تتوافق مع الاستنتاجات التي قدمها أصحاب طلبات الشطب أمام اللجنة.
الموحدة تستعد للجوء إلى المحكمة العليا
واعتبر مركز عدالة أن قرار شطب القائمة يمثل، من وجهة نظره، مؤشرًا إضافيًا على وجود دوافع سياسية وراء الإجراء واعتبره مخالفًا لمبدأ سيادة القانون، وأكد المركز أنه يعتزم تقديم استئناف أمام المحكمة العليا الإسرائيلية مطالبًا بإلغاء قرار لجنة الانتخابات والسماح للقائمة العربية الموحدة بالمشاركة في انتخابات الكنيست الـ26.
