اتفق قادة أحزاب المعارضة الصهيونية، في اجتماع مساء أمس السبت، على "وثيقة مبادئ" تشمل رفع نسبة التصويت للمعسكر والسعي إلى تحقيق الأغلبية الانتخابية، مع التعهد بالعمل المشترك من أجل تشكيل حكومة فور انتهاء الانتخابات، في وقت أعاد فيه غادي آيزنكوت التأكيد على رفضه انضمام القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إلى حكومة يقودها.
وثيقة لتوحيد المعارضة
وحضر الاجتماع ووقّع على "وثيقة المبادئ" رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، ورئيس حزب "بياحد" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو" أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب "الديمقراطيون" يائير غولان، إلى جانب رئيس المعارضة يائير لبيد.
والجدير بالإشارة أن الاجتماع الأخير لقادة الأحزاب جاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2025، في حين يأتي اجتماعهم الحالي مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وسط مساعي مشتركة لإسقاط حكومة نتنياهو.
وبحسب ما ذكر في وثيقة المبادئ التي وقعوا عليها: "نحن رؤساء أحزاب التغيير، نجتمع قبل شهر من موعد الانتخابات، إدراكا منا أن هذه انتخابات حاسمة لمصير الدولة.
وبالرغم من الخلافات الأيديولوجية بيننا، فإن تشكيل حكومة للتغيير وإعادة البناء، تكون صهيونية ومؤسساتية، هو هدفنا المشترك والأسمى، ونحن مجبرون على العمل معا لتحقيقه".
وأضافت الوثيقة: "لذلك فإننا نوافق ونوقع على ما يلي".
تعهدات ما قبل الانتخابات
كما تعهد قادة الأحزاب باستخدام كل ما لديهم من إمكانات، كل في موقعه، من أجل توسيع قاعدة الناخبين واستقطاب ناخبين من مختلف فئات الشعب، والسعي إلى تحقيق الأغلبية في الانتخابات وتشكيل حكومة تحافظ على إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية وتعززها.
وتضمن التعهد، بدءًا من ذلك اليوم وحتى تشكيل الحكومة، على عدم توجيه أي منهم أو أي شخص من جانبهم هجومًا ضد أي حزب شريك في المعسكر أو رئيسه.
كما تضمنت الوثيقة التزام رؤساء الأحزاب بالعمل معًا، مباشرة بعد انتهاء الانتخابات، لتشكيل حكومة التغيير وإعادة البناء.
واتفق قادة الأحزاب كذلك على تشكيل ثلاث مجموعات عمل مشتركة في غضون 48 ساعة.
وستركز المجموعة الأولى على رفع نسبة التصويت للمعسكر، والاستعداد لموعد الانتخابات، فضلًا عن العمل على صون نزاهتها.
وستعمل المجموعة الثانية على بلورة الخطوط العريضة للحكومة المقبلة، بما يشمل تقاسم العبء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وتحديد مدة ولاية رئيس الحكومة، ووضع دستور، وإعداد خطة للمئة يوم الأولى للحكومة.
بينما ستتولى المجموعة الثالثة، وهي مجموعة المتحدثين، العمل بالتنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة ومكافحة الأخبار الكاذبة وحملات التشهير.
ومن بين ما وقعه قادة أحزاب المعارضة الصهيونية أيضاً: "نحن متحدون ومصممون على إحداث تغيير وبث الأمل في دولة إسرائيل، وندعو كل مواطنة ومواطن يؤمنون بهذه الدولة بقيمها وقوتها، إلى الخروج معنا للتصويت في يوم الانتخابات، من أجل تحديد مستقبل أولادنا معا".
وشدد قادة الأحزاب على التزامهم الكامل بنص الوثيقة.
آيزنكوت يستبعد الموحدة
وفي السياق ذاته، جدد "آيزنكوت"، خلال مقابلة صحافية مع القناة 12 الإسرائيلية مساء السبت، استبعاده انضمام القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس إلى حكومة برئاسته.
وقال "آيزنكوت"، في معرض حديثه عن إمكانية تشكيل حكومة مع الأحزاب الحريدية أو العربية: "في ما يتعلق بجميع الأحزاب الحريدية أو العربية، فقد حددت 3 قواعد هي: دولة يهودية ديمقراطية، تبني وثيقة الاستقلال، والخدمة الإجبارية، وأضفت إلى ذلك قاعدة رابعة قبل شهرين أو ثلاثة وهي اعتبار حماس كمنظمة إرهابية يجب تدميرها".
كما اعتبر "آيزنكوت" أنه "آمنت بذلك طوال السنوات، وأنا أؤمن به أكثر بكثير اليوم، ولذلك لا أرى حاليا أي حزب عربي أو حريدي يقبل هذه القواعد، بما في ذلك منصور عباس. لذلك، لن يكون جزءا من الحكومة المقبلة".
وتحدث "آيزنكوت" عن القائمة الموحدة: "بما أنهم لا يقبلون القواعد الثلاث، وأيضا القاعدة المتعلقة باعتبار حماس كمنظمة إرهابية يجب تدميرها، فإنهم لن يكونوا جزءا من الحكومة".
