أكد وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القيادة السياسية في تل أبيب لا تحتاج إلى موافقة المعارضة أو الحصول على إذن من الجهات القضائية لإصدار أوامر عسكرية للجيش، مشدداً على استمرار العمليات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران، وفقاً لما تراه الحكومة ضرورياً لحماية أمن إسرائيل.
اقرأ أيضًا:
- كاتس يطلق تحذيرات جديدة بشأن إيران.. ويفجر مفاجأة عن الانسحاب من غزة
- إيران في قلب المواجهة مجددًا.. كاتس يعلن موقف الجيش ويحاصر آيزنكوت باتهامات حادة
وجاءت تصريحات كاتس في ظل تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بشأن صلاحيات حكومة بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات أمنية وعسكرية خلال المرحلة الانتقالية، خاصة بعد مطالبات من شخصيات سياسية بوقف القرارات المصيرية لحين تشكيل حكومة جديدة.
غزة ولبنان وسوريا ضمن حسابات التحرك الإسرائيلي
وأوضح كاتس أن الجيش الإسرائيلي سوف يواصل تنفيذ عمليات الاغتيال في قطاع غزة، إلى جانب العمليات الهجومية والدفاعية في لبنان، مع الإبقاء على المنطقة الأمنية داخل الأراضي السورية التي تقول إسرائيل إنها تهدف من خلالها إلى حماية بلدات الجولان.
كما أشار إلى استمرار التحركات العسكرية في الضفة الغربية، مستشهداً بعملية إخلاء أحد الأحياء في مدينة الخليل والتي اعتبر أنها حققت نتائج ردعية تجاوزت التوقعات الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بإيران، تحدث كاتس عن تعامل إسرائيل مع المواجهة مع طهران، مشيراً إلى ما وصفه بالحزم وحسن التقدير في التنسيق مع الجيش ومؤكداً أن النهج العسكري سيستمر بحسب متطلبات المرحلة.
كاتس يحسم موقفه من صلاحيات نتنياهو والجيش
وشدد وزير الجيش الإسرائيلي على أن الوضع الأمني في إسرائيل لا يرتبط بالتحولات السياسية أو إجراءات تشكيل الحكومة، مؤكداً أن رئيس الوزراء ووزير الجيش يمتلكان صلاحية إصدار التوجيهات العسكرية، وأن الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات المتعلقة بأمن البلاد وحماية سكانها.
وأضاف أن إسرائيل سوف تواصل العمل وفق هذا النهج دون انتظار موافقة المعارضة أو الجهات القضائية، مع الإشارة إلى وجود أطر للرقابة على القرارات الأمنية والعسكرية.
آيزنكوت يطالب بوقف القرارات الأمنية الخطيرة
في المقابل، تصاعدت الانتقادات السياسية الموجهة إلى نتنياهو بعدما طالبه غادي آيزنكوت رئيس حزب "يشار" والمكلف بتشكيل الحكومة، بالامتناع عن اتخاذ خطوات أمنية وعسكرية قد تترتب عليها تداعيات خطيرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
واعتبر آيزنكوت أن حكومة نتنياهو الحالية أصبحت حكومة انتقالية لا تحظى بثقة الكنيست، محذراً من خطورة استخدام القوات الأمنية دون تفويض واضح أو مسار سياسي محدد.
وطالب نتنياهو بعقد اجتماع مع رؤساء الأجهزة الأمنية وتوضيح التوجيهات المطلوبة منهم، محذراً من أن القرارات العسكرية غير المحسوبة قد تنعكس سلباً على النظام الديمقراطي الإسرائيلي وتضعف ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
