ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يضع شارة مشنقة على ملابسه، في دلالة على دعمه لقانون إعدام الأسرى.
وأثناء مشاركته، مساء أمس الأحد، في فعالية بمناسبة عيد "سوكوت" (عيد العرش)، أقيمت خارج كيبوتس "نير عام" عند الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة، وضع بن غفير شارة المشنقة على ملابسه.
وخلال اقتحامه زنزانة الأسير الفلسطيني حسن سلامة، وضع بن غفير الدبوس نفسه على ياقة قميصه، موجهًا إلى الأسير تهديدًا مباشرًا بالقتل، بقوله: "أريد قتلك، أريد إعدامك".
قانون إعدام الأسرى
ويعتبر بن غفير من أبرز الداعمين لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست في مارس الماضي، ويسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين".
وينص القانون على تنفيذ أحكام الإعدام شنقًا بواسطة حراس تختارهم مصلحة السجون الإسرائيلية، على أن تبقى هوياتهم سرية ويتمتعوا بحصانة قانونية.
كما يسمح القانون بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ولا يشترط الإجماع عند اتخاذ قرار الإعدام.
تجهيزات لتنفيذ الأحكام
وخلال أغسطس الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات بدأت في تجهيز غرفة لتنفيذ أحكام الإعدام ضمن جناح مخصص لأسرى فلسطينيين.
والجدير بالإشارة أن القانون قد قوبل بانتقادات واسعة واحتجاجات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ما تصفه جهات حقوقية بانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.
كما تشير تقديرات منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إلى وجود نحو 9 آلاف و350 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية، بينهم 350 طفلاً و90 أسيرة، يعانون من أوضاع وظروف اعتقال صعبة.
