أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بيانا توضيحيا بشأن ما جرى تداوله من اتهامات طالت أحد موظفيها المهندس عبد الفتاح أبو موسى، على خلفية مزاعم تتعلق بجباية الأموال ورفع الأسعار والاتجار بالمساعدات والتنسيقات، إلى جانب ادعاءات أخرى بشأن امتلاكه عقارات، وأكدت الوزارة أن ما يتم تداوله لا يستند إلى أدلة أو وثائق رسمية، مشددة على عدم ثبوت أي مخالفات إدارية أو مالية بحق الموظف المذكور.
الوزارة تنفي الاتهامات الموجهة إلى موظفها
قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن الاتهامات المتداولة بحق المهندس عبد الفتاح أبو موسى غير صحيحة نافية بشكل قاطع ما وصفته بالمزاعم التي جرى تداولها بحقه، وأوضحت أن هذه الادعاءات لم تستند إلى مستندات أو أدلة رسمية، كما أكدت أنه لم يثبت بحق الموظف ارتكاب أي تجاوزات مالية أو إدارية تتعلق بما تم تداوله.
وأشارت الوزارة إلى أن أبو موسى يؤدي مهامه في إطار وظيفته الرسمية ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أعماله تخضع للمتابعة والمراجعة من جانب الجهات الرقابية المختصة.
لا شكاوى رسمية وتحقيقات مفتوحة أمام الأدلة
وأضافت الوزارة أنها لم تتلق شكاوى رسمية ضد المهندس عبد الفتاح أبو موسى تتعلق بالوقائع التي يتم تداولها عبر المنشورات، مشيرة في الوقت نفسه إلى استعدادها لاستقبال أي شكوى مدعومة بالأدلة.
وأكدت أن أي بلاغ يتضمن معلومات موثقة سيتم التعامل معه وفقا للإجراءات القانونية والأصول المعمول بها، بما يضمن فحص الوقائع والتحقق من صحتها من خلال الجهات المختصة.
اتهام بحملة تشهير وتحرك قانوني
وفي جانب آخر من البيان، أعربت وزارة الاقتصاد الوطني عن رفضها لما وصفته بحملة تشهير استهدفت المهندس عبد الفتاح أبو موسى، واتهمت المدعو حمزة المصري بالوقوف وراء هذه الحملة دون تقديم بينة، بحسب ما ورد في البيان.
وقالت الوزارة إن مثل هذه الممارسات يمكن أن تنعكس سلبا على الاستقرار المجتمعي وعلى الجهود المبذولة لخدمة المواطنين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، وأعلنت الوزارة أنها تعتزم التقدم بشكوى إلى النائب العام ضد كل من يثبت تورطه في التشهير أو إثارة البلبلة أو الإضرار بالسلم المدني.
دعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية
ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين ووسائل الإعلام إلى التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل، مطالبة بضرورة التحقق من صحة الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي اتهامات، كما حذرت من الانجرار وراء ما وصفته بالمنشورات المغرضة التي قد تسهم في إثارة الفتنة ونشر معلومات غير موثقة.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها تمسكها بمبدأ الشفافية ومواصلة العمل لخدمة المواطنين، مشددة على رفضها لأي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين أو الإساءة إلى المؤسسات الوطنية.
