أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الاثنين، ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، معربة عن أسف وزراء خارجية الاتحاد إزاء قرار تأجيل الانتخابات إلى العام المقبل، في خطوة أعادت ملف الاستحقاق الانتخابي إلى دائرة الاهتمام الأوروبي.
وجاءت تصريحات كالاس عقب اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، بعد يومين من إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس إرجاء الانتخابات، لتؤكد موقف بروكسل الداعي إلى عدم إطالة أمد الانتظار وإتاحة الفرصة أمام الفلسطينيين لاختيار ممثليهم وقياداتهم عبر صناديق الاقتراع.
موقف أوروبي من قرار التأجيل
وأوضحت كالاس أن وزراء الخارجية الأوروبيين أعربوا عن أسفهم لتأجيل الانتخابات الفلسطينية، مشددة على أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ينبغي أن تُجرى في أسرع وقت ممكن.
ويأتي هذا الموقف في وقت يظل فيه موعد إجراء الانتخابات مرتبطا بالتطورات السياسية والظروف الميدانية التي تؤثر في إمكانية تنظيمها بمختلف الأراضي الفلسطينية.
حسين الشيخ يتعهد بتقديم الموعد بشروط
من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على أن تُنظَّم العمليتان بالتزامن وبصورة مترابطة فور توافر الظروف التي تضمن النزاهة والشفافية والمصداقية.
وشدد الشيخ، في منشور عبر منصة إكس، على التمسك بالقانون الأساسي، واحترام التعددية السياسية، وضمان التداول السلمي للسلطة، معتبرا أن صناديق الاقتراع تمثل الوسيلة لتجديد شرعية القيادات والمؤسسات الفلسطينية.
القدس والضفة وغزة أمام تحديات إجراء الانتخابات
ودعا الشيخ المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على السلطات الإسرائيلية لتوفير الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبا بوقف الإجراءات التي قال إن القوات الإسرائيلية والمستوطنين يفرضونها على الفلسطينيين.
كما طالب برفع أكثر من ألف حاجز في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنها تسببت في عزل مناطق فلسطينية وتحويلها إلى تجمعات منفصلة، بما يعرقل حركة المواطنين ويزيد من صعوبة تنظيم عملية انتخابية شاملة.
وبين الدعوة الأوروبية إلى تسريع الاستحقاق والتعهد الفلسطيني بإعادة تقديم موعده عند توافر الشروط اللازمة، يبقى إجراء الانتخابات مرهونا بتهيئة بيئة تسمح بمشاركة الفلسطينيين في مختلف المناطق، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
