أعلن نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، تلقيه إخطارا رسميا من الحكومة الإسرائيلية بشأن تعليق التنسيق الخاص بإدخال سلع القطاع الخاص إلى غزة، وذلك عقب تقارير إسرائيلية تحدثت عن ممارسة ضغوط وتهديدات من جانب حركة حماس بحق التجار.
وقال ملادينوف، في منشور عبر منصة إكس، إن أي محاولات لترهيب التجار أو التدخل في حركة الإمدادات التجارية أمر مرفوض، مطالبا بوقف هذه الممارسات فورا، ومحذرا من انعكاساتها المباشرة على الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان.
وأضاف أن تعطيل سلاسل التوريد أو التأثير على حركة التجارة من شأنه زيادة الضغوط على المدنيين، في وقت يواجه فيه قطاع غزة تحديات متفاقمة تتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية واستمرار دخول السلع والمساعدات.
دعوة لنشر لجنة إدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية
وربط ملادينوف بين التطورات الأخيرة والحاجة إلى الإسراع في نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بمساندة قوة الاستقرار الدولية، معتبرا أن وجود هذه الترتيبات ضروري لحماية تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات المدنية، وضمان استمرار الأنشطة التجارية بعيدا عن أي تدخلات أو ضغوط.
وتأتي هذه الدعوة في ظل خلافات مستمرة بشأن آليات إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، والجهات التي ستتولى الإشراف على الخدمات العامة وتنظيم دخول السلع والمساعدات.
مطالب بتنفيذ خطة مجلس الأمن بشأن القطاع
ودعا ملادينوف الأطراف المعنية إلى التعاون مع مجلس السلام دون تأخير، والبدء في تنفيذ الخطة المرتبطة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، بما يشمل استكمال الترتيبات الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية وقوة الاستقرار الدولية.
وتتضمن الملفات المطروحة، وفقا لتصريحاته، ترتيبات نزع السلاح، والانتقال إلى نظام حكم انتقالي شرعي، إلى جانب وضع آليات تضمن حماية سلاسل الإمداد الإنسانية والتجارية واستمرار وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان.
ويبقى ملف إدخال البضائع إلى غزة من القضايا المؤثرة في الأوضاع المعيشية داخل القطاع، إذ يرتبط انتظام تدفق السلع التجارية والمساعدات بقدرة السكان على الحصول على الغذاء والاحتياجات اليومية، وسط استمرار التحديات الإنسانية التي خلفتها الحرب.
