أثارت أنباء متداولة بشأن احتمالات تخفيف أحمال الكهرباء أو زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة جدلًا واسعًا في مصر، قبل أن تحسم الحكومة الأمر بنفي اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار، قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية يوم الجمعة، إن الحكومة لم تتخذ أي قرارات تتعلق بتخفيف أحمال الكهرباء أو تحميل المواطنين أعباء ارتفاع أسعار النفط.
توضيح بشأن ملف الطاقة
وأكد المتحدث الرسمي أن أسعار الطاقة تمثل ملفًا مهمًا للمواطنين والمستثمرين، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأنشطة الاقتصادية وتكاليف الإنتاج.
وشدد "المتحدث" على ضرورة الرجوع إلى التصريحات الكاملة والمصادر الرسمية، وعدم الاعتماد على المقاطع المجتزأة التي قد تؤدي إلى فهم غير دقيق لمواقف الحكومة، لا سيما فيما يتعلق بملف الطاقة.
كما لفت "المتحدث" إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف في ضوء المتغيرات والتحديات الراهنة.
3 سيناريوهات أمام الحكومة
وكانت تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أثارت جدلًا واسعًا بشأن كيفية التعامل مع تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، والضغوط المحتملة على تكلفة توفير الوقود والكهرباء، إلى جانب احتمالات قطع التيار الكهربائي لساعات.
وكان مدبولي قد صرح بأن الحكومة أمام ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميًا، أحدها شراء كميات من المنتجات البترولية وفقًا للأسعار الجديدة وفي حدود الموارد المتاحة.
وأوضح أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى تلبية نحو 50% أو 60% فقط من احتياجات المواطنين، وهو ما قد يفرض اللجوء إلى إجراءات أكثر صعوبة، من بينها تخفيف أحمال الكهرباء لفترات قد تتراوح بين ست وثماني ساعات يوميًا.
