حدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مجموعة من المطالب التي وصفها بأنها شروط أساسية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، واضعًا ملفات العقوبات والأموال المجمدة والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة على رأس أولويات طهران.
وأكد عراقجي أن بلاده لن تعود إلى طاولة الحوار قبل الاستجابة لهذه المطالب، التي تجمع بين الجوانب الاقتصادية والأمنية والتطورات الإقليمية، في مؤشر على اتساع الملفات التي تسعى إيران إلى حسمها قبل أي مسار تفاوضي جديد.
رفع العقوبات وفتح الطريق أمام صادرات النفط
وفي تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، طالب الوزير الإيراني بإلغاء العقوبات المفروضة على بلاده عقب ما يُعرف بـ«مذكرة إسلام آباد»، إلى جانب رفع القيود التي تعرقل صادرات النفط الإيرانية.
كما دعا إلى الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، مشددًا على أن ذلك يشمل الأموال الموجودة في حسابات مصرفية داخل قطر، باعتبارها جزءًا من المطالب المالية التي تتمسك بها طهران.
تقليص القوات الأمريكية في المنطقة
وشملت الشروط الإيرانية مطالب تتعلق بالترتيبات العسكرية والأمنية في الشرق الأوسط، إذ دعا عراقجي إلى خفض أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة.
ويعكس هذا المطلب رغبة طهران في إدراج الوجود العسكري الأمريكي ضمن أي تفاهمات محتملة، بدلًا من حصر المفاوضات في الملف النووي أو القضايا الاقتصادية وحدها.
مضيق هرمز والحروب الإقليمية على طاولة الشروط
وفي ملف الملاحة البحرية، شدد عراقجي على ضرورة الاعتراف بالمسار الملاحي الذي تعتمد عليه إيران في مضيق هرمز، والذي قال إنه جرى تحديده بالتنسيق مع السلطات العُمانية.
كما تضمنت المطالب الإيرانية إنهاء جميع الحروب المشتعلة في المنطقة، بما فيها المواجهات في لبنان، وهو ما يشير إلى أن طهران تربط استئناف المسار الدبلوماسي بمعالجة أوسع للأزمات الإقليمية.
سبعة مطالب ترسم موقف طهران التفاوضي
وبحسب التصريحات التي نقلتها الجزيرة، يمكن تلخيص المطالب الإيرانية في سبعة ملفات رئيسية:
1. رفع العقوبات المفروضة بعد مذكرة إسلام آباد.
2. تقليص أعداد القوات الأمريكية في المنطقة.
3. إزالة القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
4. الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.
5. شمول الأموال المحتجزة في الحسابات القطرية بقرار الإفراج.
6. الاعتراف بالمسار الملاحي المعتمد في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان.
7. إنهاء الحروب في المنطقة، بما يشمل النزاع في لبنان.
وتضع هذه الشروط مجموعة واسعة من الملفات أمام أي محاولة لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران، بينما لم تتضمن التصريحات تفاصيل بشأن موقف الولايات المتحدة من المطالب الإيرانية أو مدى استعدادها للتعامل معها.
