يواصل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) فحص ادعاءات بشأن تحويل السلطة الفلسطينية مبالغ مالية إلى أعضاء بأحزاب سياسية عربية، بهدف التدخل في نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي أجريت في 27 أكتوبر.
شبهات تمويل فلسطيني
ووفقًا لما ذكره تقرير للقناة 12 العبرية، لا يزال التحقيق المتعلق باحتمال تورط السلطة الفلسطينية في هذه القضية عند مراحله الأولية، إذ لم يتمكن المحققون حتى الآن من تحديد ما إذا كانت الأموال قد حُولت بالفعل، أو معرفة قيمتها والهدف الذي كان يراد تحقيقه من وراء ذلك.
وتأتي هذه الشبهات في إطار تحقيق أوسع يجريه الشاباك بشأن مزاعم التدخل الخارجي في الانتخابات الإسرائيلية، بما في ذلك ادعاءات حول تحويل أموال مصدرها قطر إلى شخصية سياسية ضمن القائمة المشتركة، التي تضم الأحزاب العربية "حداش" و"تعال" و"بلاد".
وفي سياق متصل، ذكرت القناة 12 أن المحققين توصلوا إلى مسار يعتقد أن أموالا قطرية وصلت من خلاله إلى شخصية سياسية في القائمة المشتركة، مشيرة إلى أن الغرض المزعوم من التمويل كان تشجيع الناخبين على المشاركة في التصويت.
تحقيق في أموال قطرية
وكان جهاز الشاباك قد فتح، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، تحقيقاً حول مزاعم حصول عضو حالي بالكنيست من القائمة المشتركة، لم يكشف عن اسمه، على آلاف الشواقل من قطر، قبل أن تستخدمها القائمة في حملتها الانتخابية.
ويبحث المحققون ما إذا كانت الأموال التي يُشتبه في كونها تمويلا أجنبيا قد استُخدمت في أنشطة انتخابية مخالفة للقانون.
اتهامات الليكود وتحقيقات الشاباك
كما سبق واتهم حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، جهات أجنبية بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح الأحزاب العربية، مطالبا الشاباك والشرطة بفتح تحقيق فوري في هذه الاتهامات.
من جهته، أصدر رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، تعليمات إلى الشاباك بالتحقيق في شبهات تتعلق بتمويل أجنبي ورشى انتخابية، مع تكليف الجهاز بتقديم نتائج أولية خلال نحو أسبوع.
والجدير بالذكر أن النتائج الرسمية للانتخابات تعلن أمام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، غداً الأربعاء، على أن تنطلق عقب ذلك المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
