كشفت تقارير إعلامية عبرية عن بدء تحركات ميدانية تمهيداً لنشر قوة متعددة الجنسيات داخل قطاع غزة، في خطوة تقودها الولايات المتحدة وسط خلافات بشأن الدول المشاركة وطبيعة المهام التي ستتولاها القوة، ولا سيما في ظل الاعتراض الإسرائيلي على مشاركة تركيا.
ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر أمنية أن ضباطاً من عدة دول أجنبية شوهدوا برفقة عناصر من القوات الأمريكية في المنطقة الحدودية للقطاع، ضمن الاستعدادات الجارية لنشر القوة الدولية، وذلك بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على دخول مجموعة أولية تضم نحو 250 جندياً أجنبياً.
دول مرشحة للمشاركة والخلاف التركي الإسرائيلي
وبحسب التقرير، أبدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وألبانيا وأوغندا وكوسوفو استعدادها للمساهمة في القوة المرتقبة، مع اختلاف طبيعة الأدوار المقترحة؛ إذ عرضت كوسوفو تقديم إسناد أمني وشرطي، فيما طرحت قازاخستان توفير خدمات طبية ودعم لوجستي.
لكن مشاركة تركيا لا تزال تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في المشاورات الجارية، حيث يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إقناع واشنطن بمنح بلاده دوراً ضمن القوة، في مسعى لتعزيز حضور أنقرة في ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
في المقابل، تتمسك إسرائيل برفض المشاركة التركية، مستندة إلى اعتراضاتها على سياسات أنقرة وعلاقاتها مع حركة حماس، بما في ذلك استضافتها مقار مرتبطة بقيادات الحركة، وهو ما يزيد تعقيد التفاهمات المتعلقة بتشكيل القوة وتحديد الدول التي ستنضم إليها.
قلق إسرائيلي من تضخم حجم القوة الدولية
ولا تقتصر التحفظات الإسرائيلية على هوية الدول المشاركة، بل تمتد إلى حجم الانتشار العسكري الأمريكي والدولي داخل القطاع، إذ تبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مخاوف من احتمال نشر آلاف الجنود بوتيرة سريعة، بما قد يغير طبيعة الوجود العسكري والأمني في محيط غزة.
وأشار التقرير إلى أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين يخشون من تغير توجهات الإدارة الأمريكية عقب انتخابات التجديد النصفي، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام توسع مهمة القوة الدولية، وصولاً إلى سيناريو تصبح فيه أعداد عناصرها أكبر من القوات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود مع القطاع.
قاعدة أمريكية وتجهيزات ميدانية قرب غزة
وعلى الأرض، تتواصل الاستعدادات الأمريكية من خلال نقل آليات ومعدات عسكرية وشاحنات ومركبات مدرعة وسيارات إسعاف إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة قرب حدود القطاع، انتقلت إلى الإدارة الأمريكية، وجرى تجهيزها بأبراج مراقبة وإجراءات حماية مشددة.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع أعمال هندسية لإنشاء ما يعرف بـ"المدينة الإماراتية" فوق أنقاض مناطق في مدينة رفح، بموافقة إسرائيلية، تمهيداً لإيواء عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضمن مرحلة تجريبية تخضع لإجراءات تدقيق أمني مشددة.
ووفق التصور المطروح، ستتولى القوة الدولية تأمين محيط المدينة، في وقت تربط فيه إسرائيل الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار بشروط تتعلق بنزع سلاح حركة حماس وإسناد السيطرة الأمنية والإدارية إلى جهة أخرى.
