شدد مسؤولون في جهاز إنفاذ القانون الإسرائيلي على أن جهاز الأمن العام (الشاباك) لم يتمكن من تقديم أي أدلة تدعم مزاعم رئيسه دافيد زيني بشأن وجود شبهات حول تدخل أجنبي للتأثير على نتائج الانتخابات، مشيرين إلى أن القضية "ليست أمنية بكل تأكيد، وهناك شكوك في كونها جنائية".
ووفقًا لما ذكره مسؤولين مطلعين على نتائج التحقيق الذي يجريه الشاباك والشرطة، فإن فريقاً يقوده الجهاز يحقق في وصول مبلغ مالي يصل إلى مئات آلاف الشواكل، استناداً إلى معلومات استخباراتية وردت من السلطة الفلسطينية، وليس من قطر أو أي دولة عربية أخرى، بحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس".
تحقيقات دون أدلة على الرشوة
وأجرى الشاباك تحقيقات مع عشرات الأشخاص في هذا الملف، لكنه لم يقدم حتى الآن أي دليل يربط المبلغ المالي بتقديم رشاوى مقابل التصويت لمصلحة أحد الأحزاب العربية.
كما لم يتمكن الجهاز من إثبات مزاعم استخدام قسائم الوقود لتقديم رشاوى انتخابية.
وأفادت "الصحيفة" نقلًا عن مصدر مطلع على التحقيقات قوله: "كل ما هو موجود لا يتجاوز معلومات استخباراتية تفتقر إلى أساس حقيقي، والجميع يدركون، باستثناء زيني نفسه، أن هذه القضية لا تندرج حتى ضمن نطاق التحقيق الجنائي".
تقارير مرتقبة أمام المستشارة القضائية
وفي السياق ذاته، أضاف مصدر آخر أنه من المنتظر أن تقدم الشرطة والشاباك تقريرين منفصلين إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خلال الأيام المقبلة، يتضمنان توصيات بشأن الخطوات التالية.
وأشار "المصدر" أنه في حال بقيت الشبهات دون أدلة تدعمها، فلن يتم استدعاء أي من المشتبه بهم للتحقيق.
كما سبق وصرحت بهاراف ميارا قائلة: "لا أعرف أي بنية تحتية (معطيات) فيها، ولو بالتقريب، ما قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يؤسس لادعاء بوجود تأثير يمكن أن يؤدي إلى تغيير في النتائج".
وشددت بهاراف ميارا على أن القرارات المتعلقة بالاستجواب والاستدعاء تستند إلى اعتبارات مهنية وموضوعية، وتتطلب وجود أدلة ملموسة، بعيداً عن الانتماءات الحزبية أو القومية.
مزاعم زيني وتحركات نتنياهو
وبرزت هذه المزاعم قبيل إغلاق صناديق الاقتراع، عندما تحدث زيني عن تحويل مبالغ مالية كبيرة بهدف التأثير على نتائج الانتخابات، وطالب بفتح تحقيق مع النائبين أحمد الطيبي ومنصور عباس، ورئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، دون تقديم أدلة تدعم اتهاماته.
وفي المقابل، تنتظر الشرطة تقديم الشاباك أدلة فعلية تثبت صحة تلك المزاعم، في حين يوظف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو هذه القضية لخدمة حملته الرامية إلى منع تشكيل حكومة جديدة.
