بدأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، متناولًا المتطلبات الإغاثية الطارئة لقطاع غزة، ومشددًا على استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء لتعزيز جهود تقديم المساعدات والدعم.
وكرر مجلس الوزراء مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك باتخاذ خطوات حاسمة لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما مع دخول السكان شتاءهم الرابع في خيام متهالكة لا توفر لهم الحد الأدنى من الحماية من البرد والأمطار، بالتزامن مع استمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات ومواد الإيواء ومستلزمات إعادة الإعمار.
ودعا "المجلس" الجهات المحلية والدولية إلى تسهيل عمل الطواقم الحكومية المنتشرة في الميدان، بما يساعد على تخفيف معاناة المواطنين، وضمان عدم عرقلة الجهود المبذولة لإنشاء مراكز الإيواء وإصلاح شبكات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية.
184 مليون شيكل للهيئات المحلية
أما عن الملفات المالية والتنموية، أقر مجلس الوزراء توزيع عائدات رسوم وغرامات النقل على الطرق عن عام 2025، والتي تبلغ قيمتها 184 مليون شيكل، على البلديات والمجالس القروية والمخيمات.
وفي السياق ذاته، خصص "المجلس" نصف المبلغ، بقيمة 92 مليون شيقل، للتوزيع المالي المباشر، مع إعطاء الأولوية للمناطق المهددة بالاستيلاء والهدم، ومناطق الأغوار والقدس والمناطق الواقعة خلف الجدار، فيما سيوجه النصف الآخر إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تتولى وزارة الحكم المحلي تنفيذها.
مشروع قانون للعفو العام
وعلى الصعيد التشريعي، أحال المجلس إلى الرئيس محمود عباس مشروع قانون للعفو العام، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية.
والجدير بالإشارة أن المشروع يستهدف إنهاء الدعاوى الجزائية وتسريع إجراءات التقاضي، مع الحفاظ على حقوق المتضررين في الحصول على التعويض المدني، واستثناء الجرائم الخطيرة والجرائم الواقعة على أمن الدولة، إلى جانب جرائم القتل والجرائم الاقتصادية.
اتفاقيات صناعية وزراعية وعطلة رسمية
وفي سياق آخر، أقر "المجلس" مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الحرة والاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية، بهدف دعم القطاع الصناعي الفلسطيني وتطويره.
كما وافق "المجلس" على اتفاقيات زراعية ثنائية مع دول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، بما يسهم في تعزيز الصادرات الوطنية، وأقر اعتبار يوم الأحد الموافق 15 تشرين الثاني/نوفمبر عطلة رسمية، بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.
