طرحت قناة i24NEWS الإسرائيلية تساؤلات حول مستقبل الدعم العسكري الأمريكي لمصر، في أعقاب إعلان واشنطن مؤخرًا وقف مساعداتها العسكرية لإسرائيل، وما إذا كان هذا التوجه قد يمتد إلى مراجعة المساعدات المقدمة للقاهرة، مع استمرار التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية.
ولفت "التقرير" إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بالمساعدات العسكرية لإسرائيل فتح الباب أمام احتمالات إعادة تقييم الدعم الأمريكي لدول أخرى، من بينها مصر، خاصة مع التحولات في أولويات الإدارة الأمريكية وحساباتها السياسية والأمنية.
وسلط "التقرير" الضوء على التداعيات المحتملة لأي خفض في التمويل العسكري الأمريكي لمصر، ومدى قدرة القاهرة على توفير بدائل للصيانة وقطع الغيار والتحديثات العسكرية، في ظل اعتماد جانب كبير من مشترياتها الدفاعية على الصناعات الأمريكية.
1.5 مليار دولار مساعدات أمريكية لمصر
ووفقًا لما جاء في "التقرير"، تبلغ قيمة المساعدات الأمريكية المقررة لمصر خلال السنة المالية الحالية نحو 1.5 مليار دولار، تتوزع بواقع 1.375 مليار دولار للمساعدات العسكرية و125 مليون دولار للمساعدات الاقتصادية، مع زيادة المخصصات العسكرية بنحو 75 مليون دولار مقارنة بالمستوى السنوي التقليدي البالغ 1.3 مليار دولار.
وأوضح "التقرير" أن المعونة العسكرية لا تُمنح للقاهرة في صورة أموال نقدية يمكن التصرف فيها بحرية، إذ يخصص الجزء الأكبر منها لشراء الأسلحة والمعدات والذخائر، إلى جانب تغطية خدمات التدريب والصيانة والدعم الفني التي تقدمها الشركات الأمريكية.
وفي السياق ذاته، يرى محللون عسكريون تحدثوا إلى القناة أن هذه الآلية لا تقتصر على توفير التمويل، وإنما تساهم أيضًا في استمرار ارتباط جانب من تسليح الجيش المصري بالمنظومات الأمريكية، من خلال احتياجات ممتدة تشمل قطع الغيار والتحديثات والذخائر والخدمات الفنية.
كما أشار "التقرير" إلى أهمية الفصل بين قيمة المساعدات السنوية وصفقات السلاح المحتملة، التي قدرها بنحو 12 مليار دولار، وفق ترتيبات أولية تعود إلى أكتوبر 2023، موضحًا أن هذه الصفقات تسير في مسار مستقل عن برنامج المساعدات العسكرية.
هل تكون مصر التالية بعد إسرائيل؟
ونقل "التقرير" عن محللين إسرائيليين أن قرار ترامب بشأن المساعدات المقدمة إلى إسرائيل لا يعني بالضرورة أن مصر ستكون الوجهة التالية لأي تحرك مماثل، في ظل اختلاف طبيعة الترتيبات الأمريكية مع البلدين.
وفي سياق متصل، أوضح المحللون أن إسرائيل ترتبط بمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة تمتد لعشر سنوات، وتبلغ قيمتها 38 مليار دولار، في حين لا تمتلك مصر اتفاقًا مماثلًا يضمن استمرار التمويل العسكري للفترة الزمنية نفسها.
إلا أنهم اعتبروا أن التحركات الأمريكية الأخيرة تعكس إمكانية إخضاع برامج المساعدات الخارجية للمراجعة، وفقًا لأولويات الإدارات الأمريكية المتعاقبة وحساباتها السياسية والأمنية، بدلًا من التعامل معها باعتبارها التزامًا ثابتًا ومستمرًا.
تداعيات وقف المعونة العسكرية
وبحسب تقديرات المحللين التي نقلتها القناة، فإن تقليص المساعدات العسكرية أو وقفها لن يؤدي إلى إخراج المعدات الأمريكية الموجودة بالفعل لدى الجيش المصري من الخدمة، لكنه قد يرفع تكاليف صيانتها وتحديثها وتأمين قطع الغيار اللازمة لها، ويضع القاهرة أمام تحدي البحث عن مصادر تمويل بديلة.
وفي سياق متصل، لفت "التقرير" إلى أن الانتقال السريع إلى مصادر تسليح أخرى يتطلب استثمارات مالية كبيرة وفترة زمنية طويلة، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أعباء الديون.
واعتبر "التقرير" أن امتلاك قاعدة إنتاجية وصناعية محلية قادرة على توفير بدائل مستدامة من شأنه مساعدة مصر على تقليل اعتمادها على التمويل الخارجي.
كما نقل التقرير عن محللين أن القيمة الفعلية للمساعدات بالنسبة إلى القاهرة تقل، من وجهة نظرهم، عن الرقم المعلن، نظرًا إلى عودة جانب كبير من التمويل إلى شركات السلاح الأمريكية والجهات المرتبطة بعمليات التوريد، فضلًا عن القيود التي قد تحول دون حصول مصر على بعض التقنيات والبرمجيات العسكرية المتقدمة.
اتفاق السلام والمصالح الأمريكية
وتعود المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر إلى عام 1979، عقب توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل، إذ اعتمدت واشنطن على التمويل الاقتصادي والعسكري لدعم الاتفاق وتعزيز نفوذها الاستراتيجي في المنطقة.
والجدير بالإشارة أن هذه المساعدات بدأت بحزمة بلغت قيمتها نحو 4.5 مليارات دولار، قبل أن يتراجع المكون الاقتصادي تدريجيًا، بينما استقر التمويل العسكري منذ عام 1987 عند نحو 1.3 مليار دولار سنويًا.
ويرى مراقبون، وفقًا للتقرير، أن استمرار الدعم الأمريكي لمصر يرتبط بمصالح تتجاوز المساعدات العسكرية، وتشمل الحفاظ على اتفاق السلام المصري الإسرائيلي، وتعزيز التعاون الأمني والعسكري، وتأمين الملاحة في قناة السويس، إلى جانب الدور المصري في الوساطة الإقليمية، لا سيما في قطاع غزة.
وخلص "التقرير" إلى أن مستقبل المعونة الأمريكية لمصر لا يرتبط بالحسابات المالية وحدها، بل يتوقف أيضًا على مكانة القاهرة ضمن منظومة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ومدى استمرار التعاون بين البلدين في الملفات الأمنية والاستراتيجية.
