رغم الهجمات المتواصلة التي تعرض لها قبل الانتخابات الإسرائيلية وبعدها، واصل فريق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو اتصالاته مع رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" (راعم)، منصور عباس، في محاولة للحيلولة دون تقديمه الدعم لمعسكر رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت.
وفي هذا الإطار، كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن ناتان إيشيل، أحد أبرز المقربين من نتنياهو، أجرى اتصالات سرية ومتكررة مع منصور عباس، بهدف التعرف على موقفه من دعم حكومة محتملة برئاسة آيزنكوت، ومنعه من منح خصوم نتنياهو غطاءً برلمانياً.
وكان "إيشيل"، الذي شغل سابقاً منصب رئيس طاقم نتنياهو، قد تواصل مع عباس في مراحل مختلفة، قبل الانتخابات الإسرائيلية وخلالها وبعد إعلان نتائجها، مستفسراً عن موقف حزب "راعم" من دعم آيزنكوت، رئيس حزب "يشار"، في مساعيه لتشكيل الحكومة المقبلة.
اتصالات متواصلة مع منصور عباس
ولم تتوقف هذه الاتصالات عند الفترة السابقة للانتخابات، إذ سارع "إيشيل" إلى التواصل مجدداً مع عباس فور إعلان النتائج، مستطلعاً موقفه من إمكانية مساعدة آيزنكوت في تشكيل الحكومة، لكنه لم يتلقى أي رد منه.
وعقب الانتخابات، طرح "إيشيل" سؤالاً آخر على رئيس "راعم" بشأن إمكانية تقديم دعم برلماني لآيزنكوت داخل الكنيست، رغم أن الأخير لا يرغب في ضم الحزب العربي إلى ائتلافه الحكومي.
وتكتسب هذه الاتصالات أهمية سياسية خاصة في ضوء العلاقة السابقة التي جمعت نتنياهو وعباس، والتي بدأت عام 2019، وكان "إيشيل" من أبرز الشخصيات التي أسهمت في فتح قنوات التواصل بين الطرفين.
كما تكشف هذه التسريبات مفارقة سياسية لافتة، إذ تأتي بالتزامن مع تصعيد نتنياهو حملته ضد اعتماد خصومه على الأحزاب العربية، بعدما حذر من تشكيل حكومة تستند إلى أطراف وصفها بأنها مؤيدة للإسلام المتطرف، وفق تعبيره، معتبراً أنها لن تكون قادرة على مواجهة إيران والتحديات الأمنية المرتبطة بها.
معضلة الشركاء وحسابات آيزنكوت
وبالتزامن مع ذلك، يمضي آيزنكوت في مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أسند إليه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ هذه المهمة الأحد، في ظل تحذيرات من تداعيات الضبابية السياسية التي تواجهها البلاد في أعقاب الانتخابات الأمريكية.
وقال "هرتسوغ" إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة مستقرة"، مشيراً إلى "الواقع السياسي الجديد" في الولايات المتحدة، عقب الانتخابات النصفية التي خسر خلالها الجمهوريون أغلبيتهم في الكونغرس.
كما تضع هذه التطورات غادي آيزنكوت أمام اختبار سياسي يتجاوز مجرد الحصول على تكليف تشكيل الحكومة، في ظل صعوبة التوفيق بين مساعيه لتجميع أغلبية برلمانية، ومواقف حلفائه الرافضة للتعاون مع الأحزاب العربية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بملف تجنيد الحريديم واحتمالات تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأصبح أمام آيزنكوت 28 يوماً لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة أسبوعين إضافيين، في محاولة لتأمين أغلبية لا تقل عن 61 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.
وتظهر خريطة توزيع المقاعد مدى صعوبة المهمة التي يواجهها آيزنكوت؛ فقد نال معسكر نتنياهو 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً للأحزاب الصهيونية المعارضة، فيما حصلت الأحزاب العربية مجتمعة على 19 مقعداً، لتصبح القوة القادرة على ترجيح كفة أي من المعسكرين.
كما سبق وأوصت الأحزاب العربية بتكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، إلى جانب أحزاب المعارضة، ليرتفع إجمالي المقاعد المؤيدة لتكليفه، وفقاً لتوصيات الكتل البرلمانية، إلى 67 مقعداً، وهو ما يمنحه أفضلية عددية في مواجهة معسكر نتنياهو.
إلا أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن الطريق أصبح ممهداً أمام آيزنكوت، إذ تختلف الحسابات السياسية بين تأييد تكليفه بتشكيل الحكومة، والانضمام إلى ائتلافه، أو الاكتفاء بتقديم دعم برلماني من الخارج يضمن استمرارها.
وفي المقابل، لا تتوافق جميع قوى المعارضة على مسألة التعاون مع الأحزاب العربية، في ظل تحفظات سياسية وأيديولوجية تحول دون قبول الاعتماد على أصواتها لتشكيل الحكومة أو تأمين استقرارها واستمرارها.
