يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى عرقلة جهود غادي آيزنكوت وشركائه في كتلة التغيير الرامية إلى استقطاب الأحزاب الحريدية للمشاركة في الحكومة المقبلة، من خلال إجراء اتصالات مباشرة مع الحاخامات وإيفاد مبعوثين إلى قيادات التيار الحريدي، في محاولة لمنع انضمامها إلى معسكر التغيير.
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية،أن نتنياهو يحذر الأحزاب الحريدية من احتمال لجوء حكومة آيزنكوت إلى الاستعانة بها لتشكيل الائتلاف الحكومي، قبل التخلي عنها عقب إقرار الميزانية، بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية، ما قد يفقدها أي تأثير سياسي فعلي.
وفي المقابل، تطالب الأحزاب الحريدية نتنياهو بتوضيح البديل الذي يمكنه تقديمه لضمان مشاركتها في الحكومة، دون الاضطرار إلى التوجه نحو انتخابات جديدة.
تحركات نتنياهو لاستمالة الحاخامات
كما تشير المصادر إلى أن نتنياهو يعمل على توسيع نطاق اتصالاته لتشمل حاخامات من الصف الثاني، بعدما توصل إلى أن التواصل مع القيادات الدينية العليا، وعلى رأسها الحاخام دوف لانداو، لا يكفي لضمان موقف الأحزاب الحريدية.
وبحسب تقديرات نتنياهو، يميل بعض الحاخامات إلى معسكر اليمين، في ظل تحفظات لدى جمهورهم بشأن الشراكة مع أحزاب اليسار الليبرالي. كما يرى أن الحاخام دوف لانداو لا يعتبر نفسه ملتزمًا تلقائيًا بالكتلة اليمينية، وإنما يدرس الخيارات المطروحة وفقًا لمصالح الجمهور الحريدي، وهو ما يدفع نتنياهو إلى توسيع اتصالاته لتشمل حاخامات من الصف الثاني، باعتبارهم أقرب إلى اليمين من الناحيتين الدينية والتقليدية.
والجدير بالإشارة أن مواقف القيادات الحريدية تتوزع بين عدة أطراف مؤثرة، أبرزها حاخامات وقيادات "ديجل هاتوراه" و"أغودات يسرائيل" وحركة "غور".
وفي الوقت الذي يدفع فيه موتي بابشيك باتجاه إقامة شراكة محتملة مع آيزنكوت مقابل الحصول على ضمانات لمصالح الحريديم، تشدد شخصيات أخرى، من بينها عضو الكنيست بوروش، على ضرورة تحقيق مكاسب ملموسة، وفي مقدمتها ضمانات تتعلق بقانون التجنيد، قبل توقيع أي اتفاق ائتلافي.
ويظل التساؤل مطروحًا بشأن مدى استعداد آيزنكوت للاستجابة لمطالب الأحزاب الحريدية، وقدرتها في الوقت نفسه على الوثوق بتعهداته.
مخاوف من التخلي عن الحريديم
وفي إطار مساعيه لإبعاد الأحزاب الحريدية عن معسكر التغيير، يحذر نتنياهو وحلفاؤه قياداتها من أن الاتفاقات التي قد تبرمها مع آيزنكوت وشركائه ربما لا تصمد بعد تشكيل الحكومة وإقرار الميزانية الأولى.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر في حزب الليكود بأن مخاوف الحزب ترتبط باحتمال تراجع الحكومة عن تعهداتها للأحزاب الحريدية، فور تشكيلها وتراجع حاجتها إلى دعمها، إلى جانب احتمال تعثر تمرير قانون التجنيد الإجباري بالصيغة التي تطالب بها تلك الأحزاب، أو إقرار تشريعات تخص قضايا الدين والدولة وتتعارض مع مواقفها.
ويحذر حزب الليكود الأحزاب الحريدية من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، معتبرًا أن كتلة التغيير قد تستغل مشاركتها في البداية، ثم تستغني عنها بعد إقرار الميزانية، اعتمادًا على دعم الأحزاب العربية.
وفي المقابل، تخشى قيادات "اليهودية التوراتية" أن تجد نفسها الشريك الحريدي الوحيد داخل حكومة علمانية وليبرالية، الأمر الذي قد يضعف قدرتها على فرض مطالبها، لا سيما فيما يتعلق بقانون التجنيد والتشريعات المرتبطة بقضايا الدين والدولة.
شراكة "شاس" تعقد حسابات الحكومة المقبلة
كما تخشى كتلة "يهودية التوراة" أن تؤدي الشراكات المحتملة، حتى في حال التوصل إلى اتفاقات مبدئية، إلى الترويج لاحقًا لسياسات تتعارض مع مطالب الحريديم. ولهذا السبب، تولي الكتلة أهمية كبيرة لمشاركة حزب "شاس"، الذي قد يسهم في كبح هذه التحركات.
ووفقًا لمصدر مطلع على المفاوضات، يبدي حزب "يهودية التوراة" ترددًا متزايدًا إزاء الانضمام إلى حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، في حال عدم مشاركة حزب "شاس" ضمن الائتلاف الحكومي.
وفي المقابل، يعمل آيزنكوت وأنصاره على تشكيل حكومة بمشاركة "يهودية التوراة الموحدة"، مع احتمال امتناع حزب "رعام" عن التصويت، وانضمام "شاس" في مرحلة لاحقة.
بينما يفضل أفيغدور ليبرمان مشاركة "شاس" منذ بداية تشكيل الحكومة، في حين لم يحسم أرييه درعي موقفه حتى الآن.
وعلى الرغم من تعامل الأحزاب الحريدية بجدية مع تحذيرات نتنياهو، فإنها تطالبه في الوقت نفسه بطرح بديل واضح لحكومة آيزنكوت، وتتساءل عن مدى قدرته على تشكيل حكومة وحدة وطنية بقيادته، في ظل عدم وجود مؤشرات على استعداد آيزنكوت أو شركائه للموافقة على هذا الخيار.
