شددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية يمثل أولوية وطنية عاجلة.
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ووضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء الاحتلال، بما يضمن تحقيق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
اقرأ أيضًا:
- ناقوس خطر في غزة.. كارثة صحية تهدد الأطفال والرضع في صدارة المصابين
- مرشح فرنسي يتوعد إسرائيل حال فوزه في الانتخابات.. وهذا ما وعد به غزة
اجتماع رام الله يبحث تطورات المشهد
جاءت هذه المواقف خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي عقد اليوم الأحد في مدينة رام الله، لمناقشة آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب المستجدات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وتناول الاجتماع نتائج الانتخابات الإسرائيلية وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، فضلاً عن التطورات المرتبطة بالحوار الوطني الفلسطيني، في ظل التحديات السياسية والإنسانية التي تواجه القضية الفلسطينية.
ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2334، والعمل على تحويل الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك إلى خطوات حقيقية تنهي الاحتلال وتفتح الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جددت مطالبتها للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين حتى الآن، بضرورة الاعتراف بها بشكل فوري، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق السلام العادل.
المرحلة الثانية في غزة
وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت اللجنة التنفيذية ضرورة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وشددت على أهمية تمكين مؤسسات دولة فلسطين من ممارسة مسؤولياتها في القطاع، بالتزامن مع فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية متفاقمة.
وأكدت اللجنة أن أي ترتيبات مستقبلية بشأن غزة يجب أن تنطلق من الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن القطاع يمثل جزءاً أصيلاً من دولة فلسطين، ولا يمكن التعامل معه باعتباره كياناً منفصلاً عن الضفة الغربية والقدس الشرقية.
رفض التهجير وتقسيم غزة
وجددت اللجنة التنفيذية رفضها القاطع لأي مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو اقتطاع أجزاء من أراضيه، مؤكدة أن وحدة القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية، أرضاً وشعباً ومؤسسات، تشكل أساساً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات سياسية مقبلة.
ودعت الحكومة الفلسطينية والمؤسسات السيادية الشرعية إلى مواصلة أداء مهامها ومسؤولياتها تجاه أبناء قطاع غزة، والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية للسكان، وتعزيز الجهود الرامية إلى استعادة الحياة الطبيعية وتحقيق التعافي.
وأكدت أن الحفاظ على وحدة المؤسسات الفلسطينية يمثل ضرورة وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وضمان عدم فرض واقع جديد يتعارض مع الحقوق الفلسطينية أو يهدد مستقبل الدولة المستقلة.
ذكرى ياسر عرفات تعيد التأكيد على الثوابت الوطنية
واستهلت اللجنة اجتماعها باستحضار ذكرى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، بمناسبة مرور 22 عاماً على رحيله، مشيدة بدوره في قيادة الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية، وإسهاماته في تعزيز حضور منظمة التحرير الفلسطينية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكدت اللجنة أن استذكار مسيرة عرفات يمثل مناسبة لتجديد التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وتعزيز الوحدة بين مختلف مكونات الحركة الوطنية، في ظل المرحلة السياسية الراهنة.
إعلان الاستقلال يجدد المطالبة بحق تقرير المصير
كما أحيت اللجنة التنفيذية الذكرى الثامنة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين، الذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر بتاريخ 15 نوفمبر 1988، معتبرة أن هذه المناسبة تحمل دلالات وطنية وسياسية متجددة.
وأكدت أن إعلان الاستقلال يعكس تمسك الشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، مشددة على مواصلة الجهود لإنهاء الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية المشروعة.
وفي السياق ذاته، جددت اللجنة التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يستند إلى القرار الأممي رقم 194، بما يضمن معالجة القضية وفق الحقوق والتطلعات الوطنية الفلسطينية.
واختتمت اللجنة مواقفها بالتأكيد على أن إنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، تمثل ركائز أساسية لأي تحرك سياسي يستهدف الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
