تقرير عبري يكشف مفاجأة بشأن مساعدات غزة.. ماذا تفعل إسرائيل؟

خيام النازحين في غزة
خيام النازحين في غزة

على مدار الأشهر الثمانية الماضية، لم تلتزم إسرائيل بتعهداتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والسلع إلى قطاع غزة، وفقًا لبيانات رصد مركز التنسيق الأمريكي في كريات غات.

وتستند المعلومات التي حصلت عليها صحيفة "هآرتس" العبرية ونشرتها الأحد 15 نوفمبر، إلى بيانات صادرة عن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، والمعتمد من الأمم المتحدة.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 التي تكشف فيها البيانات الإسرائيلية عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق.

تراجع دخول شاحنات المساعدات

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على السماح بدخول 4200 شاحنة محملة بالمساعدات والبضائع إلى قطاع غزة أسبوعيًا، بواقع 600 شاحنة يوميًا.

ويصل متوسط عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع شهريًا إلى 18200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والوقود والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد بناء الملاجئ ومستلزمات ترميم البنية التحتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنه مع بداية العام، وتحديدًا خلال شهري يناير وفبراير، دخلت كميات كبيرة من البضائع إلى قطاع غزة، والتزمت إسرائيل خلال تلك الفترة بتعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن أعداد الشاحنات تراجعت في معظم الأشهر التالية إلى نحو نصف العدد الأقصى المحدد في الاتفاق أو أقل من ذلك.

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن تفاوت ملحوظ في أعداد الشاحنات التي دخلت القطاع شهريًا، إذ سجلت نحو 4700 شاحنة في مارس، و5300 في أبريل، وأكثر من 9600 في مايو، قبل أن يتجاوز العدد 12 ألف شاحنة في يونيو، ثم ينخفض إلى نحو 10 آلاف شاحنة خلال شهري يوليو وأغسطس.

وفي سبتمبر، سجل أعلى عدد بأكثر من 13 ألف شاحنة، لكن الأعداد تراجعت بصورة حادة في أكتوبر، مع دخول ما يزيد قليلًا على 6500 شاحنة فقط، بينما بلغ عدد الشاحنات التي دخلت القطاع خلال نوفمبر 2026، الذي لم يصل إلى منتصفه بعد، نحو 4000 شاحنة حتى الآن.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الجيش الإسرائيلي توقف عن نشر العدد الإجمالي لشاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، واكتفى بإعلان بيانات جزئية، من بينها أعداد الخيام التي أُدخلت إلى القطاع استعدادًا لفصل الشتاء.

إسرائيل المصدر الأكبر للبضائع

وبحسب البيانات التي حصلت عليها "هآرتس"، فإن معظم البضائع والمساعدات التي تصل إلى قطاع غزة مصنعة في إسرائيل، إذ دخلت إلى القطاع منذ مارس الماضي نحو 49 ألف شاحنة محملة بمساعدات جرى شراؤها من إسرائيل.

وفي المقابل، دخلت أكثر من 13500 شاحنة محملة بمساعدات من مصر خلال الفترة نفسها، بينما نقلت أكثر من 7000 شاحنة مواد ومساعدات إلى غزة عبر الممر البحري الإنساني، مرورًا بقبرص وميناء أشدود، إلى جانب نحو 3500 شاحنة عبر الأردن، وأكثر من 2300 شاحنة من الضفة الغربية.

الغذاء يتصدر الواردات

وتشكل المواد الغذائية النسبة الأكبر من البضائع التي تدخل قطاع غزة، إذ أوضح أرنون هوري يافين، الخبير الاقتصادي في المنتدى الإنساني الإسرائيلي، أن الأغذية تمثل ما بين 70% و80% من وزن البضائع الواصلة إلى القطاع.

ويرجع ذلك إلى اعتماد سكان غزة بصورة كاملة على الغذاء المستورد منذ بداية الحرب، بعدما دمر الجيش الإسرائيلي جميع مصادر إنتاج الغذاء تقريبًا في القطاع، أو أصبحت هذه المصادر واقعة خارج الخط الأصفر، في مناطق يصعب على السكان الوصول إليها.

ووفقًا للأمم المتحدة، لم يعد يُزرع سوى نحو 3% من الحقول التي كانت تُستغل زراعيًا قبل الحرب، فيما لا يزال نحو 5% فقط من مواشي المزارع موجودًا في القطاع، فضلًا عن أن البحرية الإسرائيلية تمنع الصيد الحر، الأمر الذي تسبب في تراجع حاد بكميات الأسماك المصطادة.

ويدخل الغذاء إلى قطاع غزة عبر مسارين، الأول من خلال الأمم المتحدة، وتحديدًا برنامج الأغذية العالمي، الذي يوفر في الغالب مواد غذائية غنية بالكربوهيدرات، والثاني عبر القنوات التجارية التي تتيح تشكيلة أوسع من الأغذية.

لكن سماح إسرائيل لـ13 تاجرًا من غزة فقط بإدخال الشاحنات أدى إلى نشوء سوق غير مستقرة، تشهد ارتفاعات حادة في الأسعار.

قيود على المنظمات الإنسانية

إلى جانب ذلك، قلصت إسرائيل عدد المنظمات الإنسانية المسموح لها بالعمل وإيصال الغذاء والمساعدات إلى قطاع غزة، بعدما استبعدت 36 منظمة لأسباب مختلفة، من بينها اتهام بعضها بتبني أجندة معادية لإسرائيل، وهو ما زاد الضغوط على المنظمات التي لا تزال تعمل في القطاع.

وعلى سبيل المثال، خفض برنامج الأغذية العالمي بصورة ملحوظة كميات الغذاء التي يستوردها ويوزعها في غزة، نتيجة نقص التمويل.

وبعيدًا عن المواد الغذائية، يواجه القطاع نقصًا حادًا في سلع أخرى، تشمل الإمدادات الطبية ومستلزمات الإيواء، بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها.

وتصنف إسرائيل هذه المنتجات ضمن فئة "الاستخدام المزدوج"، بدعوى إمكانية استخدام حركة حماس لها في تعزيز قدراتها العسكرية.

ولا تسمح إسرائيل بإدخال بعض هذه المعدات إلى القطاع سوى يوم واحد أسبوعيًا، وبعد إخضاعها لعمليات تفتيش دقيقة، وتشمل هذه المستلزمات الخيام والمواد الكيميائية اللازمة للتطهير والأدوية والمصابيح اليدوية.

مخاطر إنسانية مع اقتراب الشتاء

وفي ظل هذه الأوضاع، أصبحت المنظمات الإنسانية عاجزة عن إصلاح شبكات الصرف الصحي والمياه، وتحسين الملاجئ، وإعادة ترميم المباني المتضررة.

وحذرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة وبلدية غزة خلال الأسابيع الأخيرة من أن مخيمات الخيام غير مهيأة لمواجهة الأمطار، بسبب نقص المعدات الضرورية لإصلاح شبكات الصرف الصحي ومضخات المياه، متهمة إسرائيل بتجاهل هذه الأزمة.

وقبل نحو أسبوع، غمرت المياه عشرات الآلاف من الخيام في القطاع، كما تسببت الأمطار في حالات عديدة بفيضان خزانات الصرف الصحي، ما يزيد من مخاطر انتشار الأمراض.

كذلك، تمنع إسرائيل بعض المنظمات من إدخال البضائع إلى غزة، بذريعة رصد محاولات لتهريب مواد داخل شاحناتها.

وتشكل الشاحنات القادمة من مصر نحو خُمس إجمالي الشاحنات التي تدخل القطاع خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر بصورة كبيرة على تدفق المساعدات إلى غزة.

وفي المقابل، زعم الجيش الإسرائيلي أن البيانات الواردة في التقرير "غير دقيقة"، مؤكدًا أنه يفي بالتزاماته الإنسانية وفقًا لاحتياجات السكان.

روسيا اليوم