ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، انتخاب رئيس قائمة الكتلة المشتركة أحمد الطيبي نائبًا لرئيس الكنيست، بينما تولى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن، في خطوة أثارت خلافًا سريعًا مع الحكومة الإسرائيلية.
وبعد توليه رئاسة لجنة الخارجية والأمن، دعا ليبرمان جميع رؤساء المؤسسة الأمنية إلى عقد اجتماع عاجل، متهماً مكتب بنيامين نتنياهو بالتدخل بصورة غير قانونية في سير الانتخابات، ومشدداً على أن اللجنة ستعمل على كشف ملابسات هذا التدخل وتفاصيله.
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في أول موقف رسمي إزاء القرار، معارضته السماح لليبرمان بتحويل لجنة الخارجية والأمن إلى ساحة للمناورات السياسية، أو استخدامها أداة للهجوم على الجيش والحكومة.
وشدد "كاتس" على أن القانون يمنحه صلاحية الموافقة على استدعاء ممثلي الجيش للمثول أمام اللجنة، موضحاً في بيان أنه لن يصدر هذه الموافقات إلا استناداً إلى معايير موضوعية ومهنية، وبعد إجراء التنسيق اللازم والتحقق المسبق من طبيعة الاستدعاءات.
لجنة الخارجية والأمن.. نفوذ واسع
والجدير بالإشارة أن لجنة الخارجية والأمن تحظى بمكانة بارزة بين اللجان البرلمانية في إسرائيل، وتصنف باعتبارها واحدة من أكثر المؤسسات التشريعية تأثيراً، حتى إن مراقبين يطلقون عليها وصف "الكنيست الصغرى"، نظراً لدورها المباشر في الإشراف على المؤسستين الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية، إلى جانب متابعة عمل أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتها "الموساد" و"الشاباك".
كما تشمل اختصاصات اللجنة أيضاً مراجعة الميزانيات المخصصة للدفاع، والموافقة على اللوائح والإجراءات الطارئة، وإعداد التشريعات المتعلقة بالأمن القومي، فضلاً عن تناول الملفات المرتبطة بالتجنيد وأوضاع مجتمع "الحريديم".
آيزنكوت يواصل مساعي تشكيل الحكومة
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار غادي آيزنكوت في مساعيه لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعدما كلفه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بهذه المهمة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب حصوله على توصيات 67 نائباً، مقابل 46 توصية لصالح بنيامين نتنياهو، فيما امتنع 7 نواب عن تقديم توصيات لأي منهما.
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قد أظهرت حصول معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لمعسكر آيزنكوت، بينما حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً.
وبموجب المهلة القانونية الممنوحة له، يمتلك آيزنكوت 28 يوماً تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافية، في محاولة لتأمين دعم 61 نائباً على الأقل، بما يضمن امتلاك الأغلبية المطلوبة داخل الكنيست المكون من 120 مقعداً.
