موعد صرف رواتب الموظفين يقترب.. ووزير المالية يكشف مفاجأة بشأن 300 مليون دولار

رواتب.jpg
رواتب.jpg

كشف وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، اسطيفان سلامة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تأمل في تحديد موعد لصرف رواتب الموظفين العموميين خلال الأيام القليلة المقبلة، مرجحاً أن تتضح الرؤية بشأن هذا الملف قبل نهاية الأسبوع، في إطار المساعي المستمرة لتأمين الحد الأدنى من الرواتب.

وأشار "سلامة"، خلال مقابلة إذاعية، إلى أن الوزارة تواصل العمل "ليلاً ونهاراً" من أجل توفير الحد الأدنى من الراتب، موضحًا أن الأوضاع المالية بالغة الصعوبة، وأن الجهود المبذولة لتأمين الرواتب وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كبيرة ومتواصلة.

وفيما يتعلق بمنحة البنك الدولي، كشف "سلامة" عن وجود مؤشرات إيجابية تتعلق بالموافقة على منحة مالية جديدة تقدمت الحكومة بطلب لتفريغها، وتقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار، موضحاً أن الجزء الأكبر منها سيخصص لدعم الموازنة والمساهمة في تغطية فاتورة الرواتب، بينما سيوجه الجزء المتبقي لتمويل عدد من المشاريع، ولا سيما في قطاع غزة.

ولفت "سلامة" إلى أن من المتوقع صرف جزء من المنحة قبل نهاية العام الجاري، فيما سيجري تحويل المبلغ المتبقي خلال الربع الأول من العام المقبل، مؤكداً أن البنك الدولي يمثل أحد أبرز الشركاء الدوليين الذين يقدمون الدعم للموازنة الفلسطينية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى.

أموال المقاصة والضغوط الدولية

أما عن ملف أموال المقاصة، أكد "سلامة" مواصلة التحركات الفلسطينية والدولية للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، مشيراً إلى أن الحكومة الإسرائيلية السابقة أغلقت جميع المسارات التي كان من الممكن أن تحقق تقدماً في هذا الملف، على الرغم من الاتصالات والجهود الدولية المكثفة.

وفي السياق ذاته، أوضح "سلامة" أن الحكومة الفلسطينية تعول على ممارسة ضغوط دولية مبكرة على الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بهدف دفعها إلى التخلي عن النهج السابق والموافقة على تحويل أموال المقاصة، مشدداً على أن هذه الأموال تمثل حقوقاً فلسطينية وليست مساعدات أو منحة مقدمة من إسرائيل أو أي طرف آخر، ومن ثم يجب إعادتها بالكامل إلى الخزينة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن.

رواتب.webp
 

وأشار "سلامة" إلى أن السلطة الفلسطينية تدخل شهرها التاسع عشر من دون تحويل أموال المقاصة، محذراً من أن استمرار هذا الوضع أصبح بالغ الصعوبة، ولا تقتصر تداعياته على الحكومة ومؤسساتها، بل تمتد لتشمل المواطنين والشركات والمؤسسات الفلسطينية أيضاً.

ونوه "سلامة" إلى أن التحركات الدبلوماسية شملت عقد لقاءات مع ممثلين عن نحو 40 دولة ومؤسسة دولية، فضلاً عن اجتماعات ثنائية مع فرنسا والبنك الدولي والفاتيكان والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، في مسعى لحشد المساندة الدولية وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الأموال المحتجزة.

كما رجح "سلامة" أن تشهد الفترة المقبلة استجابة محدودة من جانب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، موضحاً أن إمكانية تحقيق ذلك تتوقف على طبيعة مراكز صنع القرار داخلها، فضلاً عن مدى جدية الضغوط الدولية وحجمها.

الدعم الأوروبي لا يكفي

وفيما يخص المساعدات الأوروبية، أوضح وزير المالية الفلسطيني أن المبالغ المقرر تقديمها حالياً تبلغ نحو 110 ملايين يورو خلال العام المقبل، مؤكداً استمرار العمل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء من أجل الحصول على مساهمات إضافية وزيادة قيمة الدعم المقدم.

رواتب.jpeg
 

وأضاف "سلامة" أن حجم المساعدات المقررة لن يكون كافياً سوى لتغطية ما يعادل نصف راتب لشهر واحد، مشدداً على أن المساعدات الدولية، مهما ارتفعت قيمتها، لا يمكن أن تحل محل أموال المقاصة أو تعوض غيابها.

90 مليون شيكل للمستشفيات

وفي سياق آخر، أعلن "سلامة" عن تخصيص دفعة مالية تتجاوز قيمتها 90 مليون شيكل خلال الشهر الجاري، لدعم المستشفيات، ضمن إجراءات استثنائية تستهدف توفير الاحتياجات الصحية ومساعدة المؤسسات الطبية على مواصلة تقديم خدماتها.

وأوضح "سلامة" أن الوزارة اتخذت تدابير داخلية لتقديم مساهمات إضافية من الخزينة لصالح موردي الأدوية وقطاع صناعة الأدوية، بالتوازي مع العمل على توفير مخصصات ومساعدات دولية إضافية لدعم المستشفيات في الضفة الغربية والقدس.

«يبوس» يسدد مليون فاتورة

أما عن برنامج "يبوس"، أكد "سلامة" أن البرنامج يواصل التوسع بصورة يومية، بعدما بلغ عدد الفواتير التي جرى سدادها من خلاله مليون فاتورة، واستفادت منه 80 ألف عائلة فلسطينية على الأقل في دفع فواتير الخدمات الأساسية، ومن بينها الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأضاف "سلامة" أن البرنامج يستند إلى اتفاقيات مبرمة مع ما لا يقل عن 20 بلدية، إلى جانب شركات ومؤسسات، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتطوير البرنامج وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها، بما يتيح مستقبلاً توفير مساهمات إضافية من شأنها مساعدة موظفي القطاع العام الفلسطيني.