أعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، دافيد زيني، عدم التوصل حتى الآن إلى أدلة تثبت دفع رشى للناخبين على نطاق يمكن أن يؤثر في نتائج انتخابات الكنيست أو يغير مسارها.
وأوضح المسؤولان أن التحقيقات التي انطلقت عقب تلقي معلومات استخباراتية بشأن شبهات مخالفات انتخابية لم تكشف عن أدلة تؤكد وجود عمليات شراء أصوات من شأنها التأثير في النتيجة النهائية، رغم رصد عدد من المؤشرات والشبهات التي لا تزال قيد الفحص.
اقرأ أيضًا:
- تغيير مرتقب في رئاسة الكنيست.. ماذا يخسر نتنياهو هذه المرة؟
- معركة رئاسة الكنيست تشتعل.. كاهانا يصدم نتنياهو وسموتريتش برفض هذا العرض
وجاء ذلك في بيان مشترك أصدره سولبرغ بموافقة رئيس الشاباك، أكد أن مراجعة المعلومات والأدلة المتاحة لم تثبت وجود رشى انتخابية بالحجم الذي يمكن أن ينعكس على نتائج التصويت.
التحقيقات تتجه نحو التدخلات الأجنبية
وبالتزامن مع استبعاد وجود أدلة على رشى قادرة على تغيير النتائج، قررت الجهات المعنية مواصلة التحقيقات مع نقل التركيز إلى شبهات التدخل الأجنبي والأنشطة التي تستهدف تقويض العملية الانتخابية، حتى وإن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بمخرجات الاقتراع.
وشدد البيان على أن التحقيقات ستستمر وفق الإجراءات القانونية وبأعلى درجات المهنية، فيما أشاد سولبرغ بأداء قيادة وضباط جهاز الشاباك، داعيًا إلى عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في الخلافات السياسية الداخلية أو تحويلها إلى طرف في التجاذبات الحزبية.

شكاوى انتخابية جديدة أمام جهات التحقيق
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية أنها تستعد لإحالة مجموعة من الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة الماضية إلى الجهات المختصة بالتحقيق، مطلع الأسبوع المقبل، من أجل دراستها والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.
وأكدت اللجنة أن الفحص الأولي لهذه الشكاوى لم يكشف عن مخالفات من شأنها تغيير نتائج التصويت، في وقت تتواصل فيه التحركات القانونية المرتبطة بالاعتراض على نتائج الانتخابات.
الليكود يحصل على مهلة إضافية للطعن في النتائج
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الخلافات السياسية في إسرائيل عقب إعلان نتائج الانتخابات، بعدما استند معسكر بنيامين نتنياهو إلى اتهامات تتعلق بالرشى والتدخلات الانتخابية للتشكيك في نزاهة الاقتراع، وإثارة تساؤلات بشأن شرعية أصوات الناخبين العرب.
وفي تطور قضائي مرتبط بالأزمة، وافقت المحكمة المركزية في القدس، برئاسة القاضية أوريت بن دورا ليبل، على طلب حزب الليكود تمديد الفترة المخصصة لتقديم الطعون على نتائج الانتخابات لمدة أربعة أيام إضافية.
كما منحت المحكمة النيابة العامة مهلة حتى الأحد المقبل لتقديم ردها على الطلب، لتبقى نتائج الانتخابات وما أثير حولها من اتهامات موضع متابعة سياسية وقضائية في إسرائيل.
