تتجه تحركات داخل الكنيست الإسرائيلي نحو فرض قيود أكثر تشددًا على العمال الفلسطينيين، بعدما تقدمت نائبة من حزب "عوتسما يهوديت" بمشروع قانون يستهدف منع سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من الحصول على تصاريح عمل داخل إسرائيل، في خطوة قد تزيد الضغوط الاقتصادية والمعيشية على آلاف الأسر الفلسطينية.
مشروع قانون لمنع تشغيل الفلسطينيين
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، المنتمية إلى كتلة "عوتسما يهوديت"، مقترحًا تشريعيًا يقضي بحظر إصدار تصاريح عمل لجميع الفلسطينيين المقيمين في مناطق السلطة الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولا يزال المقترح في مرحلة تقديم مشروع القانون، إذ يتوقف تحوله إلى تشريع نافذ على قدرة مقدمته والجهات الداعمة له على تأمين الأغلبية السياسية والبرلمانية المطلوبة داخل الكنيست الإسرائيلي.
أكثر من 500 ألف فلسطيني يواجهون البطالة
يأتي هذا التحرك في وقت يعاني فيه سوق العمل الفلسطيني من أزمة حادة، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 500 ألف شخص، بينهم نحو 200 ألف عامل كانوا يعملون داخل إسرائيل قبل منعهم من الوصول إلى وظائفهم منذ 7 أكتوبر 2023.
وأدى توقف هؤلاء العمال عن العمل إلى فقدان آلاف الأسر الفلسطينية مصدر دخلها الأساسي، في ظل محدودية البدائل المتاحة داخل السوق المحلية، وتراجع فرص التشغيل في مختلف القطاعات الاقتصادية.
خسائر بمليارات الشواكل تضرب العمال والاقتصاد
وفي تصريحات سابقة، أوضح الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، أن منع العمال من الوصول إلى أماكن عملهم تسبب في حرمانهم من مورد مالي رئيسي كانوا يعتمدون عليه في إعالة أسرهم وتوفير احتياجاتهم اليومية.
وأشار إلى أن أجور الفلسطينيين العاملين داخل إسرائيل كانت تمثل موردًا اقتصاديًا مهمًا، لافتًا إلى أن إجمالي دخلهم الشهري قبل الأزمة كان يقدر بنحو مليار و350 مليون شيكل، وفق الأرقام المتداولة في بداية الأزمة.

وأضاف أن توقف هذه التدفقات المالية لم يقتصر تأثيره على العمال وحدهم، بل امتد إلى الأسواق الفلسطينية والأنشطة التجارية التي كانت تستفيد من إنفاقهم، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية وزيادة الضغوط على الاقتصاد المحلي.
العمال يبيعون مدخراتهم لمواجهة الأزمة
وكشف سعد عن تدهور الأوضاع المعيشية لعدد كبير من العمال، موضحًا أن بعضهم استنفد مدخراته المالية واضطر إلى بيع ممتلكاته لتوفير احتياجات أسرته والإنفاق على أطفاله، بعد انقطاع مصدر دخله لفترة طويلة.
ولفت إلى أن تداعيات الأزمة تجاوزت فقدان الوظائف والأجور، لتشمل تراجع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة العثور على فرص عمل بديلة تستوعب الأعداد المتضررة.
غياب الحماية الاجتماعية يزيد معاناة الأسر
وحذر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين من أن العمال يواجهون أوضاعًا بالغة الصعوبة في ظل غياب شبكة أمان اجتماعي توفر لهم الحماية عند فقدان وظائفهم، وعدم وجود ضمانات كافية لتعويضهم عن انقطاع مصادر دخلهم.
وأكد أن استمرار هذه الظروف يضاعف الأعباء الواقعة على العمال وعائلاتهم، ويجعلهم أكثر عرضة للفقر وتدهور الأوضاع المعيشية، خصوصًا مع محدودية برامج الدعم والحماية المتاحة.
وتثير هذه المعطيات مخاوف من أن يؤدي تمرير مشروع القانون المقترح إلى زيادة تعقيد أزمة التشغيل، وتوسيع دائرة التداعيات الاقتصادية التي تعاني منها الأراضي الفلسطينية بالفعل.
