زلزال تشريعي يهدد مستقبل نتنياهو داخل الكنيست ويقلب حسابات الحكم

الكنيست
الكنيست

يستعد معسكر غادي آيزنكوت لبدء سلسلة مناقشات برلمانية، الإثنين، تستهدف إلغاء عدد من التشريعات التي أقرتها حكومة بنيامين نتنياهو، في خطوة تتزامن مع المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وتتضمن التحركات مراجعة قوانين تتعلق بتشكيل لجنة اختيار القضاة، وإصلاحات قطاع الاتصالات، إلى جانب تعديلات أخرى تمس صلاحيات رئيس الوزراء والجهات الرقابية، في مسعى لاستغلال الأغلبية البرلمانية الحالية قبل اكتمال تشكيل الحكومة.

اقرأ أيضًا:

خلاف حول تضارب المصالح في الكنيست

وفي سياق التحضيرات، أبلغت المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك، عضو الكنيست غلعاد كاريف، المنتمي إلى حزب الديمقراطيين، بضرورة نقل مناقشة إلغاء قانون فصل مهام المستشارة القضائية للحكومة إلى لجنة أخرى.

وجاء التوجيه على خلفية نظر المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا في مسألة توجيه اتهام إلى كاريف، للاشتباه في تسريبه محضرًا من لجنة الخارجية والأمن.

وكان كاريف قد أبدى استعداده للتنحي عن إدارة المناقشات تفاديًا لأي شبهة تتعلق بتضارب المصالح أو تعطيل التشريع، فيما أوضحت أفيك أنه يستطيع المشاركة والتصويت، بشرط الكشف مسبقًا عن وضعه القانوني.

تحركات نتنياهو لتنسيق صفوف معسكره

على الجانب الآخر، عقد نتنياهو، الذي يقود الحكومة المنتهية ولايتها، اجتماعًا مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش، لبحث تنسيق المواقف السياسية ومتابعة المستجدات الأمنية.

نتنياهو-1704031139.jpg


 

وجاء اللقاء قبل جلسة تفاوض مرتقبة بين وفدي حزب الليكود وحزب "يشار"، لمناقشة فرص تشكيل حكومة وحدة، في ظل التحركات المتزامنة داخل البرلمان.

قوانين القضاء والاتصالات على رأس الأولويات

ومن المقرر أن تبدأ لجنة خاصة يرأسها غلعاد كاريف مناقشة إلغاء التعديلات التي منحت السياسيين نفوذًا أوسع داخل لجنة اختيار القضاة، بعدما اجتاز مشروع الإلغاء القراءة التمهيدية الأسبوع الماضي، وسط توقعات باستمرار المناقشات حتى الخميس تمهيدًا للقراءة الأولى.

وفي مسار موازي، تعقد لجنة أخرى برئاسة النائبة ميراف بن آري، من حزب "بياحد"، أول اجتماعاتها لبحث إلغاء إصلاحات قطاع الاتصالات التي أقرها الوزير شلومو كرعي، على أن تتواصل جلساتها خلال الأسبوع.

وكان معسكر آيزنكوت قد وافق على تأجيل انطلاق عمل اللجنتين من الأحد إلى الإثنين، مقابل تعهد معسكر نتنياهو بعدم تعطيل الإجراءات البرلمانية باستخدام أسلوب المماطلة المعروف باسم "الفيلباستر"، خلال انتخاب رئيس الكنيست ونوابه ورؤساء اللجان.

ملفات جديدة تستهدف صلاحيات الحكومة

ولا تتوقف التحركات عند القضاء والإعلام، إذ يدرس معسكر آيزنكوت تشكيل لجنتين إضافيتين خلال الأسبوع، تتولى الأولى برئاسة النائبة إفرات رايتن بحث إلغاء تبعية وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحاش" لوزير القضاء.

أما اللجنة الثانية، التي يُنتظر أن ترأسها النائبة نَعماه لازيمي، فستبحث إلغاء القيود المفروضة على إعلان تعذر رئيس الوزراء عن أداء مهامه، مع دراسة إدراج مقترح يحدد مدة توليه المنصب ضمن جدول أعمالها.

وفي خطوة أخرى، تقدم المعسكر بمشروع قانون يمنع تكليف أي شخص يواجه اتهامًا بجريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات أو أكثر بتشكيل الحكومة، إلى جانب اقتراح يقضي بتحديد مدة رئاسة الوزراء بثماني سنوات.

ومن شأن إقرار هذه المقترحات بصورة نهائية أن ينعكس مباشرة على مستقبل نتنياهو السياسي، في وقت يسعى فيه معسكر آيزنكوت إلى تمرير أكبر عدد من التغييرات التشريعية قبل حسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وكالات