أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، قراراً يفضي إلى أن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ما يفتح الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.

وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرار بشأن طلب المدعية العامة فاتي بنسودا بشأن الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين، حيث قررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكّدت الدائرة أنّ فلسطين وافقت حكماً على إخضاع نفسها لشروط نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأنّ لها الحق في أن تُعامل مثل أي دولة طرف أخرى في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.

وقالت الدائرة إنه بغض النظر عن وضع فلسطين بموجب القانون الدولي العام، فإن انضمامها إلى النظام الأساسي تم بصورة صحيحة ونظامية، وأنه ليس للدائرة سلطة الطعن أو مراجعة نتائج إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف.