قررت محكمة أمن الدولة في الأردن، إحالة عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين آل هاشم، إلى المحاكمة على خلفية الفتنة، وبحسب مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، فإنه تم رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
أحداث القضية تعود إلى أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".
وذكرت صحيفة الغارديان أن الفتنة داخل العائلة الهاشمية الحاكمة في الأردن كانت تقف وراءها قوى خارجية من أجل إعادة تشكيل المنطقة مرة أخرى.
وتحت عنوان "هل حاول حلفاء الأردن القريبون الإطاحة بالملك عبدالله؟" ذكرت الصحيفة أن مكالمة هاتفية غيرت مجرى الأحداث عندما اتصلت السفارة الأمريكية في عمان بمدير المخابرات العامة الأردنية وطلبت مقابلته بأمر هام يتعلق الأمن القومي الأردني.
ووجهت السفارة الأمريكية تحذيرًا من أن المخاطر تتخمر في البلد وقد تتحول إلى خطر على العرش الهاشمي قريبا، وعلى الفور تحركت المخابرات الأردنية وتحولت البوصلة سريعًا إلى الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، الذي شك الأمريكيون بأنه يقود مؤامرة ويعبئ أنصاره.
وعلى الفور وضع الأمير حمزة تحت الإقامة الجبريه واتهموه بالتواطؤ للإطاحة بالملك، وحصل محامو الادعاء على أشرطة تنصت على مكالمات هاتفية سجلت المحادثات والتي ستحدد الأدلة حول الفتنة، ضد كل من باسم عوض الله المستشار السابق للملك عبد الله والشريف حسن بن زيد، أحد أقارب الملك.
ودعم الخلاف العائلي من قوى خارجية فالأعمال التي قام بها الأمير ينظر إليها على أنها جزء من مؤامرة أوسع غذاها حلفاء الأردن الأقرب، وربما عرّضت العرش الأردني للخطر لو فاز دونالد ترامب لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة.
وتقول الصحيفة إن كوشنر والأمير محمد بن سلمان برزا بشكل واسع في الأيام الأولى لإدارة ترامب في المشهد الإقليمي وعبرا عن استعداد للجمع بين القوة السياسية والمصالح التجارية. ونظر كل منهما لنفسه على أنه عامل تغيير وكسر للحواجز من خلال الإكراه والاستفزاز ورفض الحلفاء الذين رفضوا القبول بمطالبهم.
وتعتبر رعاية الأماكن المقدسة في القدس جزءا من الشرعية للعائلة الهاشمية وهي سابقة على نشوء دولة إسرائيل.
