فلسطين - البوابة 24
تستمع محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إلى جلسات محاكمة وزير التخطيط والتعاون الدولي المالية الأسبق، عبد الرحمن حسن، وزيد حسين المتهمين في قضية زعزعة استقرار المملكة المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.
وكانت المحكمة استندت على المادة الثامنة في المادة 17 من قانونها بدون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وفرضت محكمة أمن الدولة في الأردن سرية جلسات المحاكمة في قضية الفتنة سرية، حسبما ذكر المحامي الدكتور محمد العفيفي بحسب وكيل الدفاع عن المتهم باسم عوض.
وفي تصريحات صحفية أوضح العفيفي أن هناك محامي أمريكيًا للدفاع عن المتهم باسم عوض الله، إلًا أنه لا يجوز له قانونيًا الترافع أمام المحاكم الأردنية.
وذكر العفيف في تصريحات صحفية أن موكله والمتهم الثاني في القضية الشريف “عبد الرحمن حسن” زيد حسين، رفضا الاتهامات الموجهة إليهما، فيما ذكر العفيف أن هناك جلسة ثانية تعقد غدا للنظر في القضية لاستكمال الاستماع لشهود النيابة.
وكان الكاتب المخضرم ديفيد إغناشيوس، تفاصيل جديدة عن قضية الفتنة في الأردن، واصفًا الأمر بأنه يعد واحدًا من أكثر المؤامرات خطورة واستهداف لزعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الكاتب الأمريكي أن تواصل مع 10 مسؤولين حاليين وسابقين ذوي معرفة مفصلة بالأحداث هناك، تحفظ على ذكر أسمائهم نظرًا لحساسية المعلومات الاستخباراتية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وذكر الكاتب أن البعض بالغ في ردة فعل الملك عبد الله تجاه القضية إلًا أن هناك ضغوطًا تمارس على الملك بشكل متزايد منذ بداية إعداد دونالد ترامب خطته للسلام.
ولفت الكاتب إلى أن المخطط تم إعداده على مرأى من الجميع، ولفت الكاتب إلى أن حلم الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ “صفقة القرن انتهى بسبب رفض ملك الأردن تقديم تنازلات بشأن مكانة القدس، أو الأمور التي تؤثر على الفلسطينين، وتسبب الأمر في تعرض المملكة للعديد من الهزات.
وذكر مصدر رفيع المستوى في الاستخبارات الأمريكية أن الأمر أصبح واضح لدى ترامب أن الملك يشكل عائقا أمام عملية السلام، ولفت الكاتب إلى أن الأفعال لم تصل إلى حد الإنقلاب وإنما الهدف منها إشعال الفتنة.
