فلسطين - البوابة 24
كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها تعد برنامج عمل لحل قضية منع الشمل للعائلات الفلسطينية.
وقال أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطينية، في حديث مع الاذاعة الرسمية، أن الوزارة تعد برنامج عمل على المستوى الدولي لحل قضية منع الاحتلال لم شمل العائلات الفلسطينية، لافتاً إلى أن من ضمنها مخاطبة السفراء، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الانسان، والعديد من الأطراف الدولية.
وأوضح الديك أن وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية ستقومان بتنفيذ العديد من التحركات لحل تلك القضية وتقديم أفضل الخدمات للفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم.
وأضاف أن: "قضية منع لم شمل العائلات الفلسطينية هي قضية سياسية مدنية حولتها سلطات الاحتلال الى قضية ابتزاز سياسية بسبب الحجج الأمنية الواهية التي يروج لها الاحتلال".
وأوضح الديك أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الانتهاكات بحق الفلسطينيين الذين يقيمون داخل البلاد المحتلة، أو الفلسطينيين المغتربين بقراراته الرامية لمنع لم الشمل.
وكشف أن الوزارة استلمت عشرات آلاف المذكرات من الأسر الفلسطينية التي تشرح معاناة الفلسطينيين والعقبات التي تضعها سلطات الاحتلال لمنع لم شملهم بعائلاتهم، مشيرا ً إلى أن الأسر الفلسطينية تعيش حالة من التشتت وعدم الاستقرار.
وأشار الديك إلى أن سلطات الاحتلال تسعى بهذه الإجراءات العنصرية إلى التحكم بأعداد الفلسطينيين المقيمين داخل فلسطين.
وتابع" ننظر لهذه القضية وما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إعاقة لم شمل الأسر الفلسطينية على أنها خرق واضح للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية".
وشدد الديك على أنه، من خلال البعثة الفلسطينية في جينيف سيكون هناك أكثر من خطة لمواجهة هذه القضية من اجل فضح هذا الانتهاك الصارخ الذي يضاف لمئات الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.
