تحدث ابراهيم ملحم المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين 6 مارس 2023، حول ما أعلنه رئيس الوزراء، محمد اشتية، عن صرف العلاوات ورواتب الموظفين.
وقال ملحم خلال تصريحات لتلفزيون فلسطين إن: المخرج يتمثل في الحوار، وهو ما أوصل للنتيجة التي أعلن عنها اليوم بعد أن طالت الأزمة خاصة فيما يتعلق بالمعلمين والموسم الدراسي، مشيرًا إلى أن الحكومة تمر بأزمات وتحديات، وأن الحوار هو السبيل لإيجاد الحلول.
وأضاف أن: إعلان رئيس الوزراء اليوم كان نتيجة وثمرة للحوارات التي جرت مع النقابات ومؤسسات المجتمع الوطني والمؤسسات الوطنية المختلفة التي سعت طيلة الأسابيع الماضية لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
وعن سبب رفض النقابات لما أعلن، قال ملحم "دائمًا في الحوار هناك أخذ وعطاء وتسويات، وما تم الاتفاق عليه وفق الامكانيات الموجودة، ورئيس الوزراء بإعلانه لا يتنصل من الاتفاقيات الموقعة ولا من تعهدات والتزامات قطعت، بل هذا جاء استجابة لمبادرة تم التدخل بها من جهات وطنية ومؤسسات مجتمع مدني، لإيجاد حل، وبادرة حسن نية من الحكومة للتعبير عن استعداداها لعدم التنصل مما تم الاتفاق عليه".
وبشأن عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه بإضافة 15% من العلاوة للمعلمين، قال ملحم، إن الحكومة لا تنكر ذلك، وأن ما تبقى من نسبة محفوظة وما أعلن عنه لا يعني التنصل ولا تراجع عما تم التعهد به، وما أعلن ليس نهاية المطاف.
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه يقضي بتنفيذه بدءًا من الأول من يناير 2023، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمه به ولكنها تعمل وفق ما يتوفر من موارد مالية لديها.
وحول فيما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد المعلمين، قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: "لا نستطيع أن نهدد المعلمين ولا أي من النقابات .. في كل الاجراءات التي تجري في كل الدول وجرى قبل ذلك ووصلت رسائل ولكن عند الوصول لحول يتم ايجاد تسويات لا تجحف بحق أحد، وما يتخذ من اجراءات ادارية هو حق للمؤسسة الإدارية".
وعن إجراءات الخصم، قال ملحم: "بالتأكيد الحكومة أعلنت أن ما تم الاعلان عنه من خصوم عن الأيام التي تغيب عنها المعلمون سيتم خصمها".
وشدد على أن أبواب الحوار مفتوحة وأن الحكومة مستعدة للدخول منذ صباح يوم غد في حوار مفتوح مع جميع النقابات للوصول لتسويات.
وحول موقف نقابة الصحفيين، قال ملحم، "هذا حق طبيعي ونقابة الصحفيين هم جند الحق الذين دفعوا من نزف جراحهم ومعاناتهم وحقهم علينا أن ننصفهم"، مشيرًا إلى أنه حقوقهم ستبقى محفوظة مثل باقي النقابات حين يتم تعديل قانون الخدمة المدنية.
