وجه نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة، أبو أحمد فؤاد، رسائل إلى كل الفصائل وللجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير طالباً خلالها إعادة فتح ومتابعة ملف الرفيق عمر النايف، متمم "يجب حسم الأمر على قاعدة ما توفّر من معطيات ومعلومات وما قدّمته الجبهة والشهود الآخرون في بلغاريا ومناطق أخرى".
وأضاف القيادي فؤاد، في الذكرى الخامسة لاستشهاد المناضل عمر النايف " قضية الرفيق عُمر لم تُحسم ولم تأخذها مؤسّسات منظّمة التحرير بالجديّة اللازمة ولا حتى وزارة الخارجيّة المسؤولة عن سفارة السلطة في بلغاريا، وهي حاضرة دومًا على جدول أعمال كافة الهيئات القياديّة للجبهة الشعبية".
وكشف أن الجبهة الشعبية، بصدد إعداد رسالة مرفق معها الوثائق والتقارير التي بحوزتها لترسلها مجددًا للرئيس الفلسطينية ومحمود عباس والخارجيّة واللجنة التنفيذيّة، مشدداً على أن هذه القضية ستبقى حاضرة وستظل الجبهة تطرحها دائماً على المؤسّسات والهيئات المعنيّة وصولاً إلى تشكيل لجنة تحقيق حياديّة تُشارك فيها الجبهة
وأكمل: يجب إحالة القضية برمتها إلى القضاء الفلسطيني البعيد عن كل الحسابات، وقد أكَّدنا دائمًا على ضرورة مشاركة الجبهة في لجنة تحقيقٍ مُحايدة وبعد ذلك إذا قرّر القضاء الفلسطيني في هذه القضيّة بشكلٍ نزيه سنعتمد كل ما يصدر عنه.
وأكد أن الجبهة حتى اللحظة لم تقتنع على الإطلاق بالحيثيّات والأسباب التي أقرّتها وزارة الخارجيّة أو مؤسّسات فلسطينيّة أمنيّة معيّنة، مكملاً" لم نُشارك لا في الإقرار ولا في التحقيق ولا في التدقيق ولدينا لجنتنا الخاصّة ومعلوماتنا الخاصّة التي قدّمناها جميعًا إلى الجهات المعنية".
وأردف: الجبهة جهة مسؤولة وتدقّق في المسائل جيدًا قبل اتهام أي أحد، ولديها تقريرها الخاص المتعلّق بقضيّة الرفيق عُمر، تركزينا على أنّ هناك مرجعيّات سياسيّة هي المسؤولة أمامنا.
اغتيل الشهيد عُمر النايف يوم (26) فبراير 2016، وهو الأسير المحرر، والمطارد من قبل الاحتلال لأكثر من عقدين، عقب نجاحه بالفرار من المعتقلات الصهيونيّة.
