فلسطين- البوابة 24
نشرت الصحفية الفلسطينية فاتن علوان، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توضح فيه قضية توقيفها من قبل الشرطة الفلسطينية، في مركز إصلاح وتأهيل أريحا أثناء مغادرتها البلاد، ورداً على ما صرح به الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات..
وكان العقيد ارزيقات قد قال إن سبب التوقيف جاء وفقا لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة بداية نابلس "أمر حبس" بقيمة 4500 دولار و180 شيكل و 2 دينار وصدر أمر الحبس بعد أن أُبلغت الصحفية بما قُدم بحقها وأعطيت مهلة لمدة سبعة أيام للرد على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي والذي طالبها بالمبلغ ولم تقم بالرد على ذلك في الفترة القانونية الممنوحة لها وعليه أصدرت المحكمة المذكرة القضائية.
وقالت الصحفية علوان: أنا قضيت كل متطلبات الوطن، تصاوبت وانطخيت ودخلت سجون إسرائيلية، والحمد لله ختمها في السجون الفلسطينية، والسيد لؤي ارزيقات قرر أن ينشر تفاصيل قضيتي كاملة بالاسم وبالعنوان، فمن حقي ألجئ للإعلام كما فعلت.
وأضافت "قانونياً أنا مطلوبة للعدالة منذ العام 2018، وقد قدمت بلاغ في مركز شرطة البالوع بأنني فقدت الشيكات المتسلسلة من 38 ل 42 وتلك الشيكات لما تكن معينة بأي بيانات وغير موقعه من قبلي، وقد تم سرقتها من داخل سيارتي".
تصريح الشرطة الفلسطينية
أصدر العقيد لؤي ارزيقات، أمس الإثنين الموافق 19/7/2021، بيان للرأي العام حول سبب توقيف الصحفية فاتن علوان في مركز إصلاح وتأهيل أريحا أثناء مغادرتها البلاد،
وكشف ارزيقات في بيان وصل "البوابة 24" نسخة عنه، بأن سبب التوقيف جاء وفقا لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة بداية نابلس "أمر حبس" بقيمة 4500 دولار و180 شيكل و 2 دينار وصدر أمر الحبس بعد أن أُبلغت الصحفية بما قُدم بحقها وأعطيت مهلة لمدة سبعة أيام للرد على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي والذي طالبها بالمبلغ ولم تقم بالرد على ذلك في الفترة القانونية الممنوحة لها وعليه أصدرت المحكمة المذكرة القضائية.
وأكد ارزيقات بان هذا الإجراء يأتي في إطار تنفيذ المذكرات القضائية الواردة للشرطة من المحاكم والنيابات والتي تشكل حقوقا للآخرين وتنفيذها يعتبر من أساسيات المحافظة على الأمن والنظام العام ولا علاقة له بعمل الصحفية أو حرية الرأي.
واستهجن ارزيقات محاولة بعض وسائل الإعلام تجيير تنفيذ هذه المذكرة تحت مسميات واتهامات لا أساس لها من الصحة واعتبرها بأنها في إطار الهجمة ضد الشرطة والأجهزة الأمنية التي تهدف لتشويه عملها القانوني.
