فلسطين - البوابة 24

تواجه شركة أمازون غرامة مالية كبيرة قدرها 887 مليون دولار، بعد اتهامها بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي.

وأكدت هيئة تنظيم خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي، أن عملاق التجارة الإلكترونية قد انتهك قانون الخصوصية الأوروبي، والمعروف باسم القانون العام لحماية البيانات.

وتعتبر الغرامة، التي كشفت عنها أمازون الجمعة في ملف مالي، هي الأكبر في تاريخ القانون الممتد لثلاث سنوات، وثاني أكبر عقوبة هي غرامة جوجل لعام 2019 البالغة 50 مليون يورو.

الاعتراض على الغرامة

وأكد المنظمون، أن معالجة أمازون للبيانات الشخصية لا تتوافق مع متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات.

وصدرت أوامر للشركة بتغيير ممارساتها التجارية، حسبما أقرت أمازون.

وأشارت أمازون إلى أنها تخطط للاعتراض على الغرامة.

وقالت الشركة: "نعتقد أن قرار هيئة تنظيم خصوصية البيانات لا أساس له ونعتزم الدفاع عن أنفسنا بقوة في هذا الأمر".

وأوضحت أمازون أن العقوبة على الانتهاك المزعوم تم فرضها في 16 يوليو/تموز من قبل منظمي البيانات في لوكسمبورغ، حيث يوجد مقر أمازون في أوروبا.

رد أمازون

ورفض متحدث باسم هيئة البيانات في لوكسمبورج التعليق، مشيرًا إلى الطبيعة المستمرة للإجراءات القانونية.

وفي بيان لشبكة CNN، قالت أمازون إن معلومات العملاء لم يتم تسريبها أو كشفها.

وأوضح البيان: "الحفاظ على أمن معلومات عملائنا وثقتهم من الأولويات القصوى. لم يكن هناك خرق للبيانات، ولم يتم الكشف عن بيانات العملاء لأي طرف ثالث. هذه الحقائق لا جدال فيها. نحن نختلف بشدة مع حكم الهيئة، وننوي الاستئناف. يعتمد القرار المتعلق بكيفية عرض الإعلانات ذات الصلة للعملاء على تفسيرات ذاتية وغير مختبرة لقانون الخصوصية الأوروبي، والغرامة المقترحة لا تتناسب تمامًا مع هذا التفسير".

قانون الخصوصية

وبحسب قانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤدي الانتهاكات إلى عقوبات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 % من الإيرادات العالمية للشركة، أيهما أعلى.

وقامت شركة أمازون بحذف 200 مليون تقييم زائف للمنتجات من مواقعها بمختلف أنحاء العالم في العام الماضي.

جاء ذلك في إطار جهود العملاق الأمريكي لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت، لمنع ورصد الاحتيال والتلاعب، بحسب بيان الشركة.

ويسمح سوق التجزئة العملاق لتجار التجزئة الآخرين ببيع سلعهم عبر موقع أمازون الإلكتروني.

وأعلنت أمازون أنها تتخذ أيضًا إجراءات قانونية ضد الشركات التي تروج لتقييمات كاذبة أو وهمية.