نشر الناطق باسم اللجنة الوطنية لموظفي الأجهزة الأمنية الفلسطينية تفريغات 2005 رامي أبو كرش، اليوم الاثنين، بنود مبادرة عرضها أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، عزمي الشيوخي، لحل قضيتهم.
وقال أبو كرش على حسابه، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذه مبادرة الاخ القيادي عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية والتي توصلنا من خلالها إلى تفاهمات واتفاق على أن يتم الرد عليها من الحكومة والقيادة بالموافقة بمدة أقصاها مساء يوم غد الثلاثاء".
وثمن أبو كرش، الجهود الكبيرة التي قام بها المهندس عزمي الشيوخي، والتي انتهت بتفاهمات واتفاق لوقف كافة الأنشطة الميدانية والإعلامية للحراك الخاص بتفريغات 2005 على قاعدة الالتزام بالحوار البناء من خلال الأطر والقنوات الرسمية لتسوية القضية وفق قانون قوى الأمن رقم 8 لعام 2005 ووفق الوثائق الرسمية والأوامر الإدارية والشهادات الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية والتي تثبت بالقانون بأننا موظفين وعسكريين رسميين في الأجهزة الأمنية كل عسكري حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية.
وتتضمن مبادرة الشيوخي البنود التالية:
أولاً : مرسوم وفق قرار الرئيس ابو مازن بالتعامل مع موظفي تعيينات 2005 فما فوق كموظفين رسميين في الاجهزة الامنية كل عسكري منهم حسب تاريخ اخذه على قيود الاحهزة الامنية .
ثانياً : اعادة الرواتب المقطوعة بتقارير خاطئة ( كيدية ) لكل من يثبت بأنه ملتزم بالشرعية الفلسطينية .
ثالثاً : اعادة انتظام استخراج التأمين الصحي العسكري الشخصي والعائلي من الخدمات الطبية العسكرية والمحرومين منه منذ 13عام الآن بأن العلاج هو حقنا في المواطنة كفلسطينيين.
رابعاً : رفع قيمة الراتب من 1500شيكل الى ما تراه الحكومة مناسبآ بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي أقرته الحكومة مؤخرآ .
خامساً : اعادة النظر في جدولة وصرف المستحقات المالية المترتبة على وزارة المالية نتيجة خصم 50%من قيمة الراتب طيلة 19 شهر في ازمة احتجاز اموال المقاصة في حكومة د. الحمدالله ومؤخرآ حكومة د . محمد إشتية .
