فلسطين- البوابة 24

أعلن حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الإثنين الموافق 30/8/2021 عن اتمام الاتفاق بين دولة فلسطين ودولة قطر على صرف المنحة القطرية لقطاع غزة، وذلك بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية. 

وكشف الشيخ أيضاً عن ابرام إتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على منح خمسة آلاف جمع شمل للعائلات الفلسطينية دفعة أولى على طريق انهاء هذا الملف بالكامل في إطار جدول متفق عليه.

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعه، على تذليل كافة العقبات أمام توزيع المنحة القطرية في قطاع غزة.

وأفادت ذات المصادر بأن الأموال المخصصة لتوزيع المنحة القطرية قد تم تحويلها فعليا للأمم المتحدة والتي ستقوم بدورها بتوزيع هذه الأموال وفق الاتفاق. 

يذكر أن السفير القطري رئيس اللجنة القطرية لإعادة الإعمار محمد العمادي، سيصل إلى قطاع غزة يوم الخميس لاتمام الموضوع، وعقد لقاءات مع قيادات في قطاع غزة. 

ونشر الصحفي الإسرائيلي "غال بيرجر": سيصل السفير القطري إلى غزة الخميس المقبل، وستوزع الأمم المتحدة الأموال القطرية للأسر المحتاجة في غزة خلال "الشهر المقبل" على عدة دفعات.

أبرز التسهيلات التي أقرتها إسرائيل بعد لقاء الرئيس عباس بـ"غانتس"

نشرت قناة إسرائيلية، اليوم الإثنين الموافق 30/8/2021، ما جرى خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الجيش  الإسرائيلي بيني غانتس، مساء أمس الأحد في رام الله، واصفة إياها بالتفاصيل الحصرية.

وقرر غانتس عقب اللقاء البدء في عدد من التسهيلات لبناء الثقة بناء الثقة بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي) بحسب ما ذكرت القناة.

ومن بين التسهيلات سترفع سلطات الاحتلال عدد تصاريح العمال الفلسطينيين لتصل إلى 15 ألف عامل جديد، وكذلك الموافقة على تصاريح لعدد 1000 عامل آخر للعمل في مجال السياحة الإسرائيلية.
 

كما سيتم منح تصاريح بناء للسلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، لكن بشكل أساسي في القرى والتجمعات الفلسطينية القائمة.
 
وبحسب القناة وافق غانتس على اعطاء السلطة قرض بقيمة نصف مليار شيكل سيتم تسديده بدءا من يونيو 2022 من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.

وأوضحت القناة أن سلطات الاحتلال ستباشر  في تنظيم الوضع الإنساني لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين لا يحملون البطاقة الفلسطينية، بمن فيهم الأشخاص الذين قدموا من قطاع غزة قبل سنوات، والزائرين الفلسطينيين الذين قدموا من الخارج وتزوجوا في سن أكبر، وفقًا لمعايير محددة والعمر.
 
وأردفت: أن سلطات الاحتلال ستقبل أيضا بالانتقال إلى نظام المحاسبة الرقمية لضريبة القيمة المضافة، بحيث تقوم أي شركة فلسطينية تشتري من إسرائيل بذلك إلكترونيا، حيث تمت المصادقة على هذا الأمر من قبل وزارة المالية بدءاً من الأول من نوفمبر المقبل.
 
ولفتت إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعمل على إدخال 10 مليون شيكل لصندوق السلطة الفلسطينية.