بقلم المحامي علي ابوحبله
انتهت في بغداد، السبت، أعمال "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" الذي جمع قادة وممثلين عن أكثر من 10 دول عربية وإقليمية وغربية، لبحث مجموعة من الملفات والقضايا المتعلقة بالعراق والمنطقة عموماً، في فعالية دولية هي الأولى من نوعها التي تشهدها بغداد منذ العام 1990، وتراهن عليها لتحقيق أكثر من هدف أهمها ما يرتبط بفرص خفض التوتر في المنطقة، لا سيما في ظل المشاركة الإيرانية والسعودية، فضلاً عن جني العراق ثمار أي تفاهمات قد يتم التوصل إليها على الصعيدين السياسي والأمني. انعقدت آمال كثيرة على هذه القمة وخرجت بنتائج ملموسة ، بوجود الرغبة المسبقة لخفض مستويات التوتر في المنطقة، حيث لأول مره منذ سنوات لم تجتمع الدول العربية والاقليميه المتخاصمة على طاولة حوار واحده لمناقشة المستجدات وأوضاع المنطقة في ظل مسعى أمريكا لتخفيض وجودها العسكري في المنطقة مما يتطلب تفاهمات بين الدول المنطقة وإنهاء صراعاتها على أمل تحقيق انفراج والتوصل لتهدئه تنهي الحروب والاقتتال ومحاولات الاستحواذ والنفوذ في العديد من دول المنطقة وفي هذا الصدد ، أكد ملك الأردن عبد الله الثاني أن بلاده تدعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب وإعادة البناء، وقال إن العراق يلعب دورا مركزيا في بناء الجسور وتعزيز الحوار الإقليمي والدولي. ، هذا وقد حققت القمة نتائج ملموسة في تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة، وساهمت على عقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات، وقد سبقتها قمة مصغرة عُقدت في 27-6-2021، وصفها المراقبون بالاستثنائية”، وقد جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدا لله الثاني، وطرح ألكاظمي فيها مشروع “الشام الجديد” ، وهو مشروع مشترك بين مصر والأردن والعراق، يسعى لتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الثلاث، فضلاً عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى. وبالرغم من أهمية الطرح، وضرورات التوافق الجيوستراتيجي مع الدول العربية، فإن مؤشرات الواقع العراقي تشير إلى تعقيدات كبيرة، قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، ولاسيما التدخلات الإقليمية، التي تحاصر أي تطور في العلاقات العراقية العربية، وتعمل على إجهاضها، وتمنع أي تقارب عراقي مع جواره العربي. وكانت قمة مماثلة انعقدت في الأردن في أغسطس 2020، شدّدت فيها الأطراف الثلاثة على “أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحيوية؛ كالربط الكهربائي، ومشاريع الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة بينهما”، وقد عقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة، خلال العامين الماضيين، ركزت على تطوير البنى التحتية، والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة. لاتزال منطقة غرب آسيا والمشرق العربي تحديداً تعاني حالة الفوضى السياسية والأمنية وزعزعة الاستقرار، وتغوُّل القوة غير النظامية، واضطراب الممرات البحرية ذات العصب التجاري الدولي؛ فغالبية الدول التي شاركت في القمة تعد قوى فاعلة في إطارها الجغرافي والسياسي، ومع ذلك تفرِّقها اختلافات جوهرية، ثمة اختلافات في التعاطي السياسي حول العراق بين المحور الإقليمي الساعي لملء الفراغ (إيران وتركيا)، وبين المحور العربي الساعي لمساعدة العراق (مصر.والأردن ومجلس التعاون الخليجي )؛ ما يضع علامات استفهام حول سياق التفاهمات بين الطرفين. وهنا نذكّر، بأهمية دور العراق في جواره الإقليمي العربي، وضرورة تمتين العمل العربي المشترك وترسيخ علاقات عراقية-عربية تتجاوز ضغوطات أطراف اقليميه ، فقد كان العراق بمنزلة صمام الأمان بمعادلة التوازن الإقليمي العربي، وسداً في وجه التوسع الأجنبي . ومع حالة الفراغ التي أوجدتها الولايات المتحدة منذ عام 2003 في المنطقة، عقب إزاحة العراق عن دوره الإقليمي، زاد طغيان نفوذ دول اقليميه وتحكمها في عدد من العواصم العربية. ولا يمكننا إغفال الاختلافات الجوهرية في الأهداف والتوجهات والاتجاهات السياسية لكل دولة شاركت في المؤتمر، ويستطيع أي مراقب أن يلمس التباين الواضح في مواقف كل دولة تجاه دور ومستقبل العراق، ويراهن الكاظمي على مساره التوافقي في طرح مشتركات لتقريب وجهات النظر بين الدول وتقليص الخلافات وتعزيز الأمن الإقليمي؛ بغية تجنيب العراق المخاطر التي تعكسها طبيعة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة. ولحماية امن العراق ما يتطلب تحصين جبهته الداخلية والحفاظ على وحدته الجغرافية ونبذ الطائفية والاثنيه
