من المتعارف لدى الناس حرمانية، زواج الرجل من امرأة بقصد تحليل عودتها إلى زوجها الأول بعد الطلاق للمرة الثالثة، ولكن أثارت فتوى جديدة صادرة عن دار الإفتاء المصرية الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما حللوا الأمر.
وكتبت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": زواج المُحلل: الزواج إذا كان بشرط التحليل فهو حرام شرعاً باتفاق الفقهاء، أما إذا كان منويا فقط من غير اشتراط في العقد أو عنده، كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد ويتزوج المطلقة ثلاثاً ليطلقها بعد ذلك وتعود لزوجها الأول، فإنه جائز ويكون العقد بذلك صحيحاً، والشخص مأجوراً بذلك لقصده الإصلاح.
وبذلك تكون الإفتاء المصرية، قد حللت "زواج التحليل" بعدما حرمه الفقهاء لسنوات، وأيضاً أكدت أن فاعله سيكون مأجور لأن قصده الخير والإصلاح، ولكن الغريب بالموضوع أن دار الإفتاء المصرية قد قامت بحذف المنشور بعدما أثار جدل بين أوساط المغردين.
وبرر المستشار العلمي للمفتي، مجدي عاشور، حذف الفتوى، قائلاً: "في صورة نادرة ودي الي نزلت فيها الفتوى بقى وهي مش فتوى هي حاجة قصيرة كانت فتوى قديمة فأخذها بعض الباحثين وحطها في صورة مختصرة ولكن باختصار يوهم بأننا نقول ذلك."
وأكمل: "أولا نريد أن نقرر أن دار الإفتاء المصرية تقول إن زواج المحلل والمحلل له إنما هو زواج غير صحيح وباطل لأن لأنهم يشترطون شرطا غير صحيح وهو أن يحلل هذا الرجل المحلل هذه المرأة للمحلل له".
